اتصالات التأليف جارية تحت عنوان "التريث" وأسماء جديدة تطرح لـ"الداخلية"

باتت الظروف السياسية الداخلية والخارجية الضاغطة ترتب حسم عملية تأليف الحكومة الجديدة خلال الأسبوع المقبل، بعد أن تخطى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيلها عتبة المئة يوم وأخذ التأخير يحرج قادة الأكثرية ويستنزفها.

وأفادت صحيفة "النهار" ان الجو السائد في الاتصالات واللقاءات الجارية هو البحث عن مخرج بين الاكثرية الجديدة يتمثل في معالجة المطالب المتباينة حول توزيع الحقائب ولا سيما منها الداخلية. وقال مصدر متابع لهذه الاتصالات ان العنوان العام لها هو التريث.

وفي وقت ما زال التشاؤم بإمكان معالجة العقد الكثيرة التي حالت دون تأليف الحكومة سائداً الى الآن، سواء في شأن الداخلية أو توزيع الحقائب أو اختيار الأسماء، فإن مصادر بارزة في الأكثرية الجديدة أشارت لصحيفة "الحياة" الى أن بعض المعنيين بالتأليف سيبذلون محاولة أخيرة هذا الأسبوع، لعل الحكومة تظهر الى العلن.

وقالت المصادر "إن البحث عن أسماء جديدة للداخلية أدى الى اقتراح بعض الجهات اسم الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي المتقاعد حديثاً غالب غانم لهذا المنصب، باعتباره شخصية مارونية حيادية بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس كتلة "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، ويتمتع باحترام، كونه قادماً من القضاء، بحيث يمكن الركون الى حياديته في التحضير لقانون الانتخاب الجديد.

وأوضحت المصادر أن جهات وسطية اقترحت غانم الذي كان تردد اسمه في أوساط ضيقة قبل زهاء 3 اشهر.

وأكدت المصادر أن اعتماد اسم غانم للداخلية في تشكيلة متوازنة يخرج عملية التأليف من المأزق الذي دخلته بعدما راوحت عملية التأليف أكثر من 3 اشهر.

وفي انتظار اتصالات الأيام القليلة المقبلة لمعرفة ما إذا كان اسم القاضي غانم يحظى بقبول الأطراف جميعاً، التقى ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس السبت وهو اللقاء الثاني للرئيسين في غضون 48 ساعة بعد لقاء مماثل الخميس الماضي.

وأوضحت مصادر "الحياة" أنه قبل اقتراح اسم غانم لـ"الداخلية" كان الرئيس سليمان طرح فكرة إسناد حقيبة الداخلية الى عضو جبهة "النضال الوطني" النيابية وزير الأشغال الحالي غازي العريضي، على الرئيس ميقاتي الذي تولى استمزاج العريضي في شأنها فرفضها. وكذلك رفضها رئيس الجبهة النائب وليد جنبلاط، لرغبتهما بتجنب التعقيدات التي تواجه عمل هذه الوزارة في المرحلة المقبلة، إن بالنسبة الى قانون الانتخاب أو بالنسبة الى استهداف بعض قوى الأكثرية الجديدة والعماد عون تغيير المناصب الأمنية الحالية فيها.

وإذ شمل اقتراح سليمان الذي تحمّس ميقاتي له، أفكاراً لإعادة توزيع الحقائب السيادية الثلاث الأخرى على الطوائف الرئيسة (المال، الدفاع والخارجية)، فإن رئيس الجمهورية عاد فكرر الفكرة الأسبوع الماضي إثر فشل اقتراح تسمية العميد مطر، لكن جنبلاط والعريضي بقيا على استبعاد تولي العريضي الحقيبة.

وقالت مصادر أخرى مواكبة لعملية التأليف للصحيفة عينها، إنه جرت محاولة الأسبوع الماضي لتعويم اقتراح إسناد الداخلية الى سفير لبنان الحالي في الفاتيكان العميد جورج خوري، الذي لم يحظ بموافقة العماد عون قبل أكثر من أسبوعين، نظراً الى إصراره على أن يسمي هو الشخصية التي ستتولاها.

الى ذلك، اشارت مصادر الرئيس ميقاتي لإذاعة "صوت لبنان" (93,3) أن الرئيس المكلف ما زال يجري المزيد من الاتصالات والمشاورات بعيداً من الأضواء لافتةً الى أن ما يحكى عن توجه الرئيس ميقاتي الى الاعتذار غير وارد.

وقالت أوساط سياسية مطلعة على الاتصالات الجارية ان ميقاتي الذي يتمتع بنفس طويل، يعول على المجيء بحكومة تشكل صدمة ايجابية لدى المواطن وتستطيع بتركيبتها المتوازنة أن تقوم بالمهمة الملقاة على عاتقها في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان والمنطقة.