تحديات الاسلاميين في المغرب ما زالت كبيرة بعد سنة على توليهم قيادة الحكومة

ما زالت التحديات المطروحة امام حكومة الإسلاميين في المغرب بعد سنة من فوز الاسلاميين في الانتخابات في سياق الربيع العربي، كبيرة اذ يهدد الوضع الاقتصادي وتنامي السخط الاجتماعي شعبية العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي.

وتمكن حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي ظل متخندقا لسنوات في صفوف المعارضة، فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 تشرين الثاني 2011، بعد التصويت على دستور جديد مطلع تموز من السنة نفسها، من التأقلم مع رياح الربيع العربي.

ومكن هذا الدستور الذي اقترحه الملك للاستفتاء وحصل على أكثر من 98% من الأصوات حسب النتائج الرسمية، عبد الإله ابن كيران، عند تعيينه في كانون الثاني الماضي رئيسا للحكومة المغربية، من سلطات أكبر ممن سبقوه.

وسنة واحدة بعد انتصار في الانتخابات وقيادته للحكومة، يواجه حزب العدالة والتنمية مع حلفائه الثلاثة اليوم (حزب الاستقلال المحافظ، والحركة الشعبية اليميني، والتقدم والاشتراكية الشيوعي)، ظروفا اقتصادية صعبة.

فبعد تحقيق المغرب طيلة سنوات لنسبة نمو مريحة تراوحت ما بين 4 و5 بالمئة، سيحقق خلال سنة 2012 سوة نسبة نمو لن تزيد على 3 بالمئة حسب الارقام الرسمية.

وسيؤثر هذا التباطؤ في النمو على الحسابات العامة للدولة، في وقت تجاوز فيه العجز 6 بالمئة العام الماضي.

ويعود سبب هذا التباطؤ في النمو في جزء كبير منه الى أزمة منطقة اليورو التي يرتبط بها اقتصاد المغرب تقليديا منذ عقود، إضافة سنة فلاحية أثر عليها الجفاف خلال 2011.

ويؤكد ادريس بنعلي الخبير الاقتصادي المغربي ان "التحديات كبيرة جدا".

والحكومة لم تسلم من الانتقادات نظرا لافتقارها، حسب منتقديه، للاجابات الكافية عن أزمة المغرب الحالية.

وكانت أكثرالانتقادات حدة تلك الصادرة عن رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الممثل لرجال الأعمال، بخصوص مشروع قانون موازنة 2013، الذي يعرف نقاش ساخنا اليوم في البرلمان.

وبالنسبة للخبير الاقتصادي نجيب اقصبي فان "البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية وعد بإصلاحات"، لكن "الأمور توقفت عند إعلان النوايا" دون تحقيقها.

من جهته يشير بنعلي الى "غياب المشروع" و"القيادة ذات الرؤية".

أما فيما يخص الحكومة، فيعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة لفرانس برس ان "القرارات المتخذة على المستوى الاقتصادي واضحة".

وهدف الحكومة كما يؤكد الخلفي، هو خفض نسبة العجز الى 5 بالمئة مع نهاية 2012. أما على المستوى الاجتماعي فالانجازات كما يشرح الناطق الرسمي باسم الحكومة "عديدة، وميزتها ان لها أثرا مباشرا على حياة المغاربة".

ومن بين أهم ورش الإصلاح التي تراهن الحكومة المغربية على انجازها "صندوق المقاصة" المخصص لدعم الفارق في اسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في المقدمة.

وإضافة الى ذلك يأتي شعار محاربة الفساد الذي كان بمثابة حصان طروادة بالنسبة لحزب ابن كيران ليفوز بالانتخابات بينما تحذر تقارير عدة مؤسسات من تفشي الظاهرة أكثر.

لكن الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة يتطلب "وقتا أكبر".

وبخصوص الانتقادات اللاذعة "غير المسبوقة" التي تواجها الحكومة، يعتبر بودوان دوبري مدير مركز جاك بيرك للدراسات، ان الأمر مرتبط ب"طبيعة تشكيلة ومهام الحكومة الحالية"، التي صارت تمتلك سلطات وهوامش تحرك أكثر، ما يفسر بالنسبة لبودوان "الدرجة العالية" في الانتقادات.

وبالنسبة لمحمد مدني، المحلل السياسي المغربي فإن "هناك الكثير من الانتظارات التي لم تتم تلبيتها" اذ ان أنصار حزب العدالة والتنمية أنفسهم بدأوا في توجيه الانتقادات للحكومة والحزب.

ورغم ذلك، كما يقول مدني، ما زال حزب العدالة والتنمية "يحتفظ نسبيا بشعبيته"، وهو ما اتضح جليا بعد استرجاعه لثلاثة مقاعد من أصل أربعة تم إلغاؤها خلال النتخابات الجزئية في تشرين الاول الماضي.

أما في الشارع فمظاهرات الخريجين العاطلين عن العمل شبه يومية يتم تفريقها بالقوة، في بلد تصل فيه نسبة بطالة الشباب الى 30 بالمئة، وفق أرقام البنك الدولي الذي حذر من قبل من استمرار هذا الوضع.

وعلى المستوى الحقوقي يستمر عدم الرضا، رغم التقدم الذي أشار إليه الاتحاد الأوروبي، وزيارة عدد من مقرري الأمم المتحدة للملكة بناء على دعوة رسمية منها.

ورغم ان "بعض الأمور أدرجت في الدستور الجديد"، حسب مسؤول في منظمة حقوقية مغربية، "لكنها بالتأكيد غير كافية للحديث عن دولة القانون"، مستدلا بذلك على سجن عدد كبير من نشطاء حركة 20 فبراير، التي تطالب بمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وما زالت السلطات تمنع بالقوة بعضا من مسيرات ووقفات حركة 20 فبراير، خاصة تلك المرتبطة بالمؤسسة الملكية والمطالبة بالغاء طقوس حفل الولاء أو تلك المطالبة بتخفيظ ميزانية البلاط في ظل الأزمة الاقتصادية.

ولا تستثنى مسألة تقاسم السلطات بين رئيس الحكومة والملك خلال مراحل تأويل فصول الدستور الجديد، من المناقشات.

فقد عبر مؤخرا الأمير هشام ابن عم الملك الملقب ب"الأمير الأحمر"، خلال حوار تلفزيوني عن أسفه لقبول حزب العدالة والتنمية ب"الاكتفاء بمهام ادارية بسيطة" لا تتناسب مع السلطات الممنوحة له.

لكن بالنسبة لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران فالديموقراطية في المغرب تتقدم ب"خطوات صغيرة" لكنها "ثابتة".

وكان اكد في تصريحات سابقة ان مسألة "التعايش" بينه وبين الملك غير واردة لأن "الملك رئيس الدولة ورئيس المجلس الوزراي، وبالتالي فهو رئيسي".