بلمار يودع فرانسين قرارا اتهاميا معدلا:قد يكون هناك غيره بحال وجود أدلة

أودع المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار الجمعة قرارًا اتهاميًا معدّلاً يحلّ محلّ قرار الاتهام المؤرخ في 11 آذار 2011، وذلك لإضافة عناصر أساسية جديدة إليه لم تتوفّر لديه من قبل بحسب ما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي الخاص بالمحكمة.

وجاء في البيان أن بلمار "لا يعتزم إدخال أي تعديلات إضافية على قرار الاتهام إلا إذا طلب منه قاضي الإجراءات التمهيدية القيام بذلك".

وأضاف:"وقد تُودع قرارات اتهامية أخرى في المستقبل إذا وُجدت أدلة تستدعي ذلك".

من جهته أعلن بلمار أن "الأدلة التي يكشف عنها التحقيق الجاري هي وحدها التي توجّه أي تعديلٍ لقرار اتهامي أو إيداع أي قرارت اتهامية أخرى" دائما بحسب البيان.

يذكر أن بلمار أودع في 11 آذار 2011 قرارًا اتهاميًا معدلاً بغية تصديقه من قبل قاضي فرانسين"نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الأدلة" كما جاء في بيان صادر عن المحكمة حينها.

وأوضحت المحكمة في بيان آخر اليوم الجمعة أن "عملية النظر في قرار الاتهام والمواد المؤيّدة له ليست خاضعة لأي جدول زمني محدّد، إلا أن قاضي الإجراءات التمهيدية يسعى إلى استكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن بعد إجراء هذا التعديل".

وألردف البيان :"وحرصًا على ضمان مراجعةً عادلة ومنصفة، ينبغي معاينة القدر الكبير من المواد المؤيّدة معاينةً دقيقة وشاملة" مشيرا إلى أنه "من المتوقَّع إنجاز هذه العملية في غضون الأشهر القادمة".

ويمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية تصديق قرار الاتهام برمّته أو ردّه، أو ردّ بعض التهم الواردة فيه وتصديق تهم أخرى. ويحمل قرار الاتهام والأدلة المؤيّدة له طابع السرية وأي كشف عن محتواه يبلغ درجة تحقير المحكمة.

يذكر أن بلمار قدم النص الأول للقرار الإتهامي أودع في 17 كانون الثاني 2011 في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في 14 شباط 2005".