سليمان لن يتنازل عن "الداخلية" اطلاقا... تعيينات الفئة الأولى عقبة جديدة أمام التأليف

لن يتنازل رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن حقيبة الداخلية اطلاقا، بحسب معلومات نقلتها صحيفة "النهار"، إلا أنه قد لا يتمسك بالوزير الحالي زياد بارود اذا اقتضى الحل ذلك ولكن على أساس الاتيان بوزير آخر يكون محسوبا عليه.

وأشارت صحيفة "الحياة" الى أن سليمان عرض لمخرج "يقتضي الحفاظ على ماء الوجه لرئيس الجمهورية، وهذا يستدعي أن يترك له وضع لائحة بأسماء ثلاثة مرشحين للداخلية على أن يترك لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون والأطراف الرئيسة التوافق على اسم من المرشحين الواردة أسماؤهم في اللائحة الرئاسية".

على أن مصادر معنية بالتأليف وصفت هذا التطور في موقف الرئيس سليمان بأنه بداية ايجابية يمكن ان تتبلور نتائجها الاسبوع المقبل بعد عيد العمال، وخصوصا في ضوء تحرك المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، الى القصر الجمهوري، قبل ظهر أمس الجمعة واجتماعهما بالرئيس سليمان لنحو خمس وأربعين دقيقة، وفي اتجاه الرابية مع عون.

ووصف النائب خليل اللقاء مع سليمان بالجيد، وقال لصحيفة "السفير": نحن نحاول ان نتحرك نحو تضييق مساحة التباين، وبالتالي تكريس مقاربة جديدة للتعاطي مع حقيبة الداخلية وغيرها من الحقائب، بعيدا عن التصنيفات، وسنتابع في هذا السياق، خاصة ان الأمور مفتوحة وغير مقفلة، إلا أنها تحتاج بلا شك لأن تستكمل.

و لفتت "السفير" الى أن الأنظار تتجه نحو الاسم الذي سيتوافق عليه "الجنرالان" في الساعات المقبلة، ويقضي بتسمية أحد العمداء العاملين في المؤسسة العسكرية أو المتقاعدين إلى منصب وزير الداخلية، تردّد انه العميد السابق بول مطر، أو العميد المتقاعد نبيل غفري من علما الشعب، علما أن أوساط كل من ميشال سليمان وميشال عون رفضت نفي أو تأكيد هذه الصيغة.

وفيما دعت مصادر معنية بحركة الاتصالات الى "التعامل بواقعية مع ما يجري وعدم الإسراف في التفاؤل"، أكد زوار بعبدا ان رئيس الجمهورية "لم يسم احدا لأي حقيبة ولم يتمسك بأي اسم وهو اعتاد ان يترك امر إسقاط الاسماء على الحقائب الى حين عرض التشكيلة النهائية عليه من قبل الرئيس المكلف".

أما الكلام عن وزارة الداخلية، فقال الزوار "إن المسألة لا تتصل باسم الوزير الذي سيشغل هذه الحقيبة، بل بتأمين حيادية هذه الوزارة عبر شخصية حيادية، نظرا للمهام الاستثنائية الموكلة لهذه الوزارة الاكثر تماسا مع الناس والمتصلة بالاستحقاقات الدستورية الانتخابية مع ما يفرضه ذلك، من امكانية لدى شاغلها للتواصل مع كل الافرقاء".

ولفت الزوار النظر إلى أن سليمان "لم يكن يوما في موقع يمكن وضعه في خانة العرقلة، بل المبادر الى طرح الافكار والحلول بما يكرس منطق الحوار ويحافظ على الاستقرار، وبالتالي فإن كل ما يحكى عن بعض العقد لا سيما الداخلية غير دقيق على الإطلاق، وكل من يستمع الى رئيس الجمهورية يلمس هذا الأمر وترفّعه عن الخوض في اي جدل او ردود على هذا الموقع أو ذاك المسؤول، وحرصه على انتظام عمل المؤسسات الدستورية لأن الأمور وصلت الى وضع لا يطاق من قبل الناس".

وفيما انتقل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى طرابلس امس الجمعة، اكدت أوساطه أنه بات اكثر استعجالا من أي وقت مضى لتشكيل الحكومة.

وكشفت المصادر أن ميقاتي اتصل هاتفياً ليل أول من أمس الخميس برئيس المجلس النيابي نبيه بري ووضعه في أجواء الموقف المسهّل لسليمان، وقالت إن بري أبدى ارتياحه لهذه المبادرة متمنياً أن توظف في إزالة العقبات التي تؤخر تأليف الحكومة.

وأكدت المصادر المواكبة للمشاورات ان بري بدا مرتاحاً لموقف سليمان ومبادرته لمعاودة تحريك جهود الإسراع في ولادة الحكومة، بخلاف ما كان عليه قبل أن يتلقى الاتصال من ميقاتي.

ونقلت "النهار" عن مصادر متابعة للتأليف استقت معلوماتها من قياديين في قوى 8 آذار، أن الجزء الأساسي من العراقيل في تأخير تأليف الحكومة الجديدة يتصل بالخلاف على التعيينات في الفئة الاولى التي لا تزال عالقة منذ سنوات عدة وقبل 2005.

ويرى "التيار الوطني الحر"، مدعوما من "حزب الله"، ان فرصة التأليف الحالية قد لا تتكرر وتالياً يجب تنسيق الضغوط على رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي من أجل عقد صفقة التعيينات شرطاً مسبقاً للانطلاق في عملية التأليف. وفي جوهر هذه الصفقة اعطاء "التيار" حق تسمية المرشحين المسيحيين لملء شواغر الفئة الأولى، مما يبلور معالم السلطة الجديدة التي يتطلع اليها "التيار" و"الحزب".

كما يتطلع الجانبان الى وضع قانون جديد للانتخاب يمهد الطريق أيضاً لتثبيت دعائم هذه السلطة المرتجاة.

واكدت أوساط مواكبة للمسار الحكومي لصحيفة "اللواء" ان عقدة "الداخلية" ليست الوحيدة الحائلة دون اخراج الحكومة، كاشفةً عن "معركة صامتة" بين الرئيس نبيه بري والعماد عون على حقيبة الطاقة، وأخرى بين فردان والرابية على حقيبة الاتصالات في ضوء التجاذب الحاصل بين الوزير الحالي شربل نحاس وهيئة "اوجيرو" على اموال هذه الهيئة، فضلاً عن خلافه مع وزارة المال.