هيومن رايتس ووتش تدعو مجلس حقوق الانسان للتحقيق في اعمال العنف في سوريا

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي يعقد جلسة طارئة حول سوريا الى ادانة "قمع التظاهرات السلمية" وفتح تحقيق حول اعمال العنف.

واعلنت جولي دي ريفيرو مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف "يجب ان يسمع الرئيس السوري بشار الاسد رسالة لا لبس فيها من مجلس حقوق الانسان مفادها ان القمع العنيف لتظاهرات سلمية غير مقبول وستكون له عواقب".

واعتبرت المنظمة ان "من شان تحقيق دولي حول القمع في سوريا ان يمنع مزيدا من اعمال العنف" مشيرة الى حصيلة "لا تقل عن 300 قتيل" منذ بداية حركة الاحتجاج في 15 اذار.

وافادت "لجنة شهداء 15 آذار" القريبة من المعارضين السوريين عن مقتل 500 وشخصين في مختلف انحاء البلاد.

وافادت هيومن رايتس ووتش ان "السلطات منعت في مدينتين على الاقل الطواقم الطبية من معالجة جرحى ووصول الجرحى الى المستشفيات".

كما اشارى الى انها "اعتقلت 1100 متظاهر على الاقل، بعضهم اوقفوا وتعرضوا للتعذيب".

ويعقد مجلس حقوق الانسان الجمعة جلسة طارئة حول سوريا استجابة لطلب الولايات المتحدة الساعية الى استصدار قرار حول اعمال العنف.

وفي مطلع اذار قدمت دمشق رسميا ترشيحها لعضوية المجلس الذي يضم 47 عضوا ومقره جنيف.

وقالت ريفيرو ان "على الحكومات ان تقول لسوريا" ان القمع "يبطل ترشيحها".