المستقبل ترى في إرسال "أيوب" تحديا لإعلان بعبدا: إيران مستمرة بالأطاحة بسيادة لبنان

رأت كتلة المستقبل النيابية أن إعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تبني إرسال طائرة إستطلاع "أيوب" الى إسرائيل "من دون تفويض أو قرار من الحكومة" يشكل تعديا على سيادة الدولة وفيه تحد واضح لإعلان بعبدا ، معتبرا في هذا الإطار أن إيران مستمرة بسياسة الإطاحة بالسيادة من خلال حزب الله.

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي عصر اليوم الثلاثاء: "يبدو ان ايران من خلال ممثلها في لبنان أي حزب الله"، مستمرة بسياسة الاطاحة بهذه السيادة والتصرف بها كيفما تشاء، خدمة لأغراض إيرانية غير عابئة بالأمن الوطني ولا بالسلم الأهلي اللبناني".

وإذ شددت على "رفضها وإدانتها للخروق والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان" إستنكرت الكتلة "الاستخفاف بارادة الشعب اللبناني واستخدام لبنان منصة للمواجهة الاقليمية"، معتبرة في ذلك تحد واضح لكلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان ولإعلان بعبدا".

وأوضحت "التحليق بطائرة في اجواء العدو الاسرائيلي قد يرتب نتائج خطيرة تؤدي إلى تحميل الشعب اللبناني دون غيره العواقب المحتملة، وهو الذي سبق أن دفع ثمنا غاليا من ارواح بنيه واقتصاده وأرزاقه نتيجة مغامرات سابقة".

وأضافت الكتلة:" الشعب اللبناني لم يعد على استعداد لتحمل وصاية جديدة قديمة على قراره وحياته ومستقبله، تارة باسم سوريا وتارة باسم ايران عن طريق وكلاء لا همّ لهم الا تنفيذ رغبات ومصالح غير لبنانية من دون التوقف امام مصالح لبنان واللبنانيين".

وأكدت أن "مواقف وممارسات حزب الله وانفراده في القرار والتصرف إزاء العدو الإسرائيلي، يهدد بشكل جدي أي فرصة لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وإجهاض لكل الجهود الوطنية لإنجاح التوصل إليها".

كما حذرت الكتلة في بيانها "من مخاطر موقف وزير الخارجية عدنان منصور الذي اعتبر فيه أن طائرة "أيوب" لا تشكل خرقا للقرار 1701، لافتة الى أن "هذا الموقف يشكل تبريرا صارخا للعدو الإسرائيلي في خروقاته اليومية لسيادة لبنان".

وعليه، شرحت الكتلة أن "التصدي للخطر الإسرائيلي على لبنان لا يكون بتعريض لبنان للمزيد من المخاطر واحتمال نشوب حرب من دون موافقة حكومته، وهو ما سبق له ان تعرض لها سابقا تسببت بها قرارات تتخذ في ايران وتنفذ عن طريق ادوات محلية تدعي الوطنية وهي منها براء".

يشار الى أن منصور نفى اليوم الثلاثاء، ما نقلته عنه صحيفة "النهار" في عددها الذي صدر يوم الاحد 14 تشرين الجاري حول ان اعتبار ارسال "حزب الله" طائرة الاستطلاع ليست خرقا للـ1701. وقال أن "الكلام محرفا بالكامل".

وتوقفت الكتلة عند الكلام الصادر عن نصرالله بخصوص مقتل عناصر تابعة للحزب في سوريا، مؤكدة أن "حزب الله قد انخرط في الصراع المسلح الدائر في سوريا الى جانب النظام في مواجهة شعبه". مردفة: "الأدهى من ذلك أنحزب الله اخذ يتهم تيار المستقبل بما هو فيه في محاولة يائسة للهروب إلى الأمام".

وأملت الكتلة بأن "يتدارك حزب الله، وقبل فوات الأوان، المزيد من الانزلاق في المعارك الدائرة في سوريا، خصوصا أن النظام الحاكم لا يتورع يوميا عن ارتكاب المجازر والجرائم ضد الانسانية التي من شأنها أن تطال كل من يساعد ذلك النظام او يشاركه في القتال".

من جهة أخرى، طلبت الكتلة من "السلطات المختصة الإسراع في انجاز التحقيق في شأن ما قيل عن تعرض الموكب الوهمي للعماد عون لإطلاق رصاصة". داعية الى "الاقتصاص من المرتكبين في حال وجودهم فعلا، أو ممن كاد أن يتسبب بفتنة نتيجة اتهام مدينة صيدا وتيار سياسي بها".

هذا، وشجبت الكتلة "بالفضيحة المدوية التي شهدها سجن رومية والمتمثلة بفرار عناصر من "فتح الاسلام"، مستنكرة "التقصير الهائل في اعادة ترميم وبناء سجن رومية بعد ما شهده من احداث شغب السنة الماضية".

وعليه، سألت الكتلة الحكومة "هل من المعقول أن تفشل لجانها الوزارية في اعادة تركيب ابواب مخلعة في سجن رومية مع ان تحطيم هذه الابواب تم قبل اكثر من سنة. وهل من المعقول ان يكون هناك سجن من دون ابواب؟".

وفيما طالبت "بإنزال اشد العقوبات بحق العناصر الامنية التي يتبين بنتيجة التحقيق أنها مقصرة أو مشاركة في هذه الفضيحة المدوية"، حملت "المسؤولية للسلطة السياسية التي تسببت عن طريق عجزها وتخبطها وانشغال البعض فيها لتحصيل المغانم والاستفادات المادية والتي أدت بالمحصلة إلى حصول هذه الفضيحة الكبرى غير المقبولة".

الى ذلك، استغربت الكتلة "مواصلة الحكومة سياسية الهدر التي تدّعي مجابهتها وتحديدا عبر سياسة التوظيفات في منشآت النفط في الشمال والزهراني والتي يصرّ وزير الطاقة على فرض مناصريه فيها بأعداد كبيرة، ومن دون وجود حاجة لهم وفي ظل ظروف مالية صعبة للدولة ومؤسساتها".

وخلصت الى القول أن " هذه القضية تمثل نموذجا للتوظيف الانتخابي وما يرافقه من هدرٍ للمال العام تمارسه هذه الحكومة في كل مفاصل الدولة، في حين تدّعي أنها لا تجد المال الكافي لتغطية المطالب الاجتماعية وتحديداً سلسلة الرتب والرواتب".