ورشة تأليف الحكومة تعود الثلثاء وخلاف "الجنرالين" يتفاقم
Read this story in Englishتعود جهود ورشة تأليف الحكومة الجديدة بعد عطلة عيد الفصح، يوم الثلثاء المقبل، بعدما تجمدت نتيجة وصولها الى طريق مسدود خلال أيام الأسبوع الفائت وعدم نجاحها في فتح كوة في جدار الخلاف الذي ما زال عالقاً على وزارة الداخلية بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون.
ولا يستبعد مراقبون متابعون عن كثب لحقيقة الاتصالات التي جرت الأسبوع الماضي من أجل معالجة عقدة الداخلية، أن تعود الأمور لتراوح مكانها، وأن يطول عمر تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، وعمر حكومة تصريف الأعمال، مع ما يعنيه ذلك من تخبط لبناني في معالجة ملفات كثيرة أخذت تتراكم.
وكان استقر الرأي على صيغة للخروج من عقدة "الداخلية" نتيجة اتفاق بين "حزب الله" والقيادة السورية، تقضي بأن يتولى الحزب، بالتنسيق مع الرئيس ميقاتي والعماد عون، طرح أسماء محايدة لهذه الوزارة، تتم غربلتها الواحد تلو الآخر، الى أن يستقر التوافق بين الرئيس سليمان والعماد عون على اتفاق حول اسم ما من الطائفة المارونية.
وتشير مصادر في الأكثرية الجديدة لصحيفة "الحياة" الى أن "حزب الله"، وأحياناً بشخص الأمين العام السيد حسن نصرالله، رمى بثقله من أجل اعتماد هذه الصيغة، لأنه ودمشق ضد كسر عون بالإتيان بمن يسميه سليمان، وضد كسر الأخير باعتماد اسم لا يرضى عنه رئيس الجمهورية وميقاتي، اللذان يرفضان تسلّم هذه الحقيبة من فريق "منحاز"، لئلا يؤثر ذلك لاحقاً في عملها، ولا سيما في شأن وضع قانون الانتخاب الجديد.
وتؤكد مصادر الأكثرية الجديدة، أن "حزب الله" فوجئ بأن عون قَبِل بمبدأ تعيين شخصية حيادية للداخلية وعدم الإتيان بشخصية من فريقه، لكنه اشترط أن يسمي هو هذه الشخصية وأن يقبل بها بعد ذلك الرئيس سليمان، بدلاً من أن يتولى "حزب الله" وميقاتي البحث عن الأسماء وعرضها على "الجنرالين".
ورفض الرئيس سليمان، بحسب المصادر نفسها، إصرار عون على ذلك وعاد الى طرح معادلة: التخلي عن الوزير زياد بارود للداخلية مقابل عدم توزير وزير الطاقة جبران باسيل. وهي معادلة مستحيلة التطبيق بالنسبة الى عون. وهذا يعني عودة الأمور الى نقطة الصفر.
يأتي ذلك في وقت يحرص فيه "حزب الله" على عدم الضغط على حليفه عون أو إغضابه في هذه الظروف الحرجة في لبنان والمنطقة، وفق قول المصادر في الأكثرية، نظراً الى الحاجة الى زعيم "التيار الوطني الحر" الى جانب الحزب في هذه المرحلة الحساسة، حتى ان مقربين من عون لم يتمكنوا من إقناعه بصيغة غربلة الأسماء التي طرحها الحزب.
ووفق المصادر، غضب عون كثيراً حين علم بأن الحزب عمل قبل أسبوعين على التوصل الى صيغة حل وسط مع الرئيسين سليمان وميقاتي، تقضي بالإتيان بالسفير في الفاتيكان العميد المتقاعد ومدير المخابرات السابق في الجيش جورج خوري، واعتبر ان حلفاءه وميقاتي "يعملون من وراء ظهره"، ما أدى الى إحراق ورقة العميد خوري باكراً ورفض اعتماد هذا المخرج.
وفي رأي هذه الجهات أن صدور القرار الاتهامي في وقت لم تكن فيه الحكومة قد تألفت، يعفيها ويعفي رئيسها من التعاطي مع هذا القرار، لجهة التعاون مع متطلباته، ويرمي الأمر على حكومة تصريف الأعمال، غير القادرة بدورها على التعاون مع المحكمة، لأن الأجهزة التي ستكون معنية بهذا التعاون ستكون مكبّلة بمرحلة شبه الفراغ الحكومي وبتعقيدات الوضع السياسي وغياب سلطة إجرائية كاملة المواصفات، فيتجنب ميقاتي وحكومته الجديدة أي مواجهة محتملة مع المجتمع الدولي في هذا الصدد ويتم ربح المزيد من الوقت، لتتشكل الحكومة بعد ذلك.