المانيا تدعو الى تشديد العقوبات الاوروبية على ايران

دعا وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الاحد، الى تشديد عقوبات الاتحاد الاوروبي المفروضة على ايران عشية اجتماع يفترض ان يقرر اجراءات جديدة ضد برنامج طهران النووي.

وقال فسترفيلي في بيان: "لم يحصل اي تطور من جانب ايران حول المسائل المهمة في الاشهر الاخيرة. وبالتالي، يتعين علينا زيادة ضغط العقوبات".

واضاف الوزير الالماني: "بفرض عقوبات جديدة، نريد ان يوجه الاتحاد الاوروبي غدا اشارة واضحة الى طهران"، مضيفا في الوقت نفسه ان باب المفاوضات لم يقفل.

وأشار فسترفيلي الى انه تبقى هناك فرصة "لاجراء محادثات جوهرية بهدف واضح وهو منع ايران من امتلاك السلاح الذري".

واضاف: "لقد حان الوقت لحل سياسي".

وبحسب دبلوماسيين، فان الاتحاد الاوروبي اتفق الجمعة على سلة جديدة "قوية جدا" من العقوبات ضد ايران تستهدف خصوصا التعاملات المالية والغاز والنقل والتجارة.

ويتعين ان تتم المصادقة على هذه السلة الجديدة من العقوبات التي وافق عليها سفراء الدول الاوروبية ال27 الاثنين من قبل وزراء الخارجية اثناء اجتماع في لوكسمبورغ.

واوضح دبلوماسي ان الاتحاد الاوروبي "سيقرر خصوصا للمرة الاولى ضرب قطاع الاتصالات" ولا سيما الشركات في هذا القطاع التي يشتبه في انها تدعم النظام ماليا. وسيتم تحديد هذه الشركات لاحقا.

واضاف ان كل التعاملات المالية بين المصارف الاوروبية والمصارف الايرانية ستواجه حظرا مبدئيا بعد ان تتجاوز قيمتها عتبة معينة "متدنية نسبيا".

وسبق ان تبنى الاتحاد الاوروبي سلسلة عقوبات مصرفية وتجارية ضد طهران. واكثرها قسوة هو الحظر النفطي الذي قرره الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودخل حيز التطبيق في تموز.

وتهدف هذه العقوبات الى دفع طهران للعودة الى طاولة المفاوضات مع مجموعة 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلي الامن الدولي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، اضافة الى المانيا).

وتطالب هذه الدول ايران بتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة لانها تعتبره قريبا جدا من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 بالمئة القابل للاستخدام لصنع سلاح ذري، وارسال مخزونها الى الخارج واقفال موقع تحت الارض للتخصيب.

وتؤكد طهران ان برنامجها النووي مدني بحت.