رعد يؤكّد ان عقدة الحكومة هي الداخلية: الفوضى بالجنوب لم يغطها لا "حزب الله" ولا حركة "أمل"

اكّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "أن التأخير في تشكيل الحكومة ليس إلا الدليل الساطع على كذب ما يدعون، فلو أنها حكومة "حزب الله" لكانت شكلت منذ التكليف في اليوم الأول، ولو أنها حكومة اللون الواحد لما كان هناك تباينات في الرأي حول خريطة الحكومة وخريطة القوى التي تشكلها وخريطة الحقائب التي تسند إلى بعض الوزراء فيها، وخريطة الأسماء التي تتدخل فيها، لأنها حكومة تضم إئتلافات وتضم قوى متلازمة في كثير من التفاصيل، وإن كان يجمعها بعض الخطوط الوطنية الهامة، لكن هذا لا يعني أن التباين ليس أمرا واقعا بين القوى التي تتشكل منها حكومة نريدها لكل البلد ونريد أن تكون إهتماماتها لجميع المواطنين على اختلاف فئاتهم واتجاهاتهم وطوائفهم ومذاهبهم".

وذكر رعد انه "من الطبيعي في بلد مأزوم أن تأخذ الحكومة وقتا للتأليف، نعم عندما يكون البلد في حالة إستقرار وهدوء على المستوى السياسي والسياسات الإقتصادية والإجتماعية ربما لا تحتاج الحكومات في أثناء التشكيل أوالتأليف هذا الوقت، لكن لأننا نعيش ظرفا إستثنائيا فضلا عن أزمتنا الداخلية هناك أزمة تعصف بكل المنطقة من حولنا، ولا أريد أن أبرر التأخير بأن ما يجري من حولنا يخدم التأخير، على الإطلاق ما يجري من حولنا يفرض الإستعجال في التأليف، لكن هناك عقد طبيعية نعمل على تذليلها بالتعاون مع كل القوى الحريصة على تشكيل الحكومة وقد قطعنا شوطا كبيرا، وأن العقدة المتبقية الأساسية لإخراج الحكومة إلى المسرح هي عقدة حقيبة الداخلية".

وعن موضوع التعدي على الاملاك العامة، اشار الى ان "هذا أمر مخجل ومعيب لا يستطيع أحد أن يغطي أحدا ممن مارس التعدي على الأملاك العامة ولا يملك أحد أن يبرر لأحد مخالفة القانون فضلا عن التعدي على الأملاك العامة، ما جرى هو أشبه بموجة من الفوضى. هذه الموجة لا يجوز لأحد من أهلنا ومن شعبنا أن يتلطف في التعبير عن تبريرات لها، لا يوجد أي مبرر على الإطلاق، صحيح أننا في بلد يعيش تجاذبات حادة من التنافسات والإحتقانات السياسية والمذهبية والطائفية، ولكن كل ذلك لا يتجاوز قيمنا ووطنيتنا لن نقبل بالممارسات التي حصلت ويجب أن نفتش عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه التعديات".

ودعا رعد الى وضع الامور على الطاولة، و"هذا ما يجب أن يحصل، استخدم النفوذ السياسي لتغطية بناء مجمعات سكنية في بعض المناطق ما دفع القوى الأمنية إلى غض النظر عن ملاحقة بناء هذه التجمعات غير المرخصة التي تبنى بشكل غير قانوني، هذا الأمر يجب أن يلاحق من مارسه أيا يكن موقعه، وإن هذه الموجة من الفوضى التي شهدناها لم تغطها أي من القوى السياسية في الجنوب لا "حزب الله" ولا حركة "أمل"، فكلنا حاولنا أن نمنع وأن نلجم وأن نضع حدا لرد الفعل الذي حصل، ولكن يوجد إنتهازيون وليس الذين تعدوا على الأملاك العامة هم فقراء، بل تجار بناء تعدوا وبنوا لكي يبيعوا للناس".