بري: سندرس كل مشاريع القوانين الانتخابية لايجاد مشروع يطمئن اليه الجميع

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ان اللجان النيابية ستدرس كل مشاريع القوانين المطروحة حول قانون الانتخاب، وشدد على ان "علينا ايجاد مشروع يطمئن اليه الجميع ولا يوحي بترجيح كفة فريق على آخر".

وعن الاتصالات السياسية الجارية حول ملف الانتخاب، شدد بري في حديث الى صحيفة "النهار"، ان اللجان تسعى وتدرس "كل المشاريع المطروحة وسنستفيد منها جميعاً لنطرح المشروع الذي نراه مناسباً. وكل ما اقوله الان هو ان هذا المشروع هو من خارج كل هذه المشاريع".

وشكلت اللجان النيابية المشتركة في اجتماعها الخميس الفائت لجنة مصغرة من عشرة نواب لدرس بندي التقسيم الانتخابي والنظام الانتخابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري.

وفي حديثه الى "النهار"، علّق بري على مشايع القوانين المطروحة، قائلاً ان "اي مشروع يوحي بترجيح انتصار فريق سياسي معين سيلقى معارضة من الفريق الآخر، وهكذا دواليك. لذا علينا ايجاد مشروع يطمئن اليه الجميع ولا يوحي بترجيح كفة فريق على آخر".

واوضح انه وفق احصاءات اجريت فإن "قانون الخمسين دائرة الذي طرحه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يعطي نوابا مسيحيين منتخبين كلياً بأصوات المسيحيين اقل من المشروع الذي تقدمت به الحكومة"، وتابع ان "مشروع الحكومة يعطي المسيحيين عددا اكبر من النواب المنتخبين بأصوات المسيحيين".

ويُذكر ان مجلس الوزراء، أقر مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر)، الامر الذي لاقى انتقادات من قبل قوى 14 آذار ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.

ويقسم مشروع 14 آذار المقترح المناطق على الشكل التالي: بيروت 7 دوائر، البقاع الغربي – راشيا دائرتان، بعلبك – الهرمل 4 دوائر، زحلة 3 دوائر، النبطية دائرة، بنت جبيل دائرة، جزين دائرة ، صور دائرتان، صيدا دائرة، الزهراني دائرة، مرجعيون – حاصبيا دائرتان، البترون دائرة، الكورة دائرة، المنية – الضنية دائرة، بشري دائرة، زغرتا دائرة، طرابلس 3 دوائر، عكار 3 دوائر، الشوف 3 دوائر، المتن الشمالي 3 دوائر، بعبدا 3 دوائر، جبيل دائرة، عاليه دائرتان، كسروان دائرتان. ويراوح عدد النواب عن كل دائرة بين اثنين وثلاثة.

وسئل بري عبر "النهار"، لم لا تجرى الانتخابات على اساس القانون الحالي، اي قانون الستين، فأجاب "معاذ الله. هناك حرم كنسي على قانون الستين لن نتجاهله على الاطلاق".

وكان قد شدد مجلس المطارنة الموارنة، في اجتماع عقده في 28 ايلول في بكركي، على ضرورة تأمين قانون انتخابي يمثل جميع مكونات المجتمع ضمن إطار المناصفة بين الطوائف كما نص اتفاق الطائف، مؤكدا رفضه لقانون الستين "لأنه لا يمثل التمثيل الصحيح"، داعيا الى إجراء الإنتخابات في موعدها.

يُشار ان من المشاريع الانتخابية المقترحة، هناك "اللقاء الاوثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها، وان تيم اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.

الا ان معلومات صحفية، كشفت ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبري تبنيا مشروع لجنة فؤاد بطرس الانتخابي ليكون حلاً وسطاً بين النظامين النسبي والأكثري، الذي ينصف كل الافرقاء السياسيين.

ومشروع لجنة فؤاد بطرس، هو قانون انتخابي مختلط، ينتخب 71 مقعداً على اساس النسبية و57 على اساس النظام الأكثري، على ان يكون القضاء هو الدائرة المعتمدة. ومن الميزات التي يتضمنها قانون بطرس انه يسمح بحدوث تبادل "موضعي" للمقاعد النيابية بين الكتل الكبرى، من دون ان يغير في احجامها بشكل جوهري.

ووفق المعلومات فإن هذا المشروع يؤيده كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجنبلاط.