نتانياهو وائتلاف اليمين يتقدمان بفارق كبير على المعارضة

كشف استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما اليوم الخميس غداة الاعلان عن اجراء انتخابات مبكرة في اسرائيل ان الأئتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيتمكن من التقدم بفارق كبير على احزاب المعارضة من الوسط واليسار.

ونشرت صحيفة هارتس استطلاعا افاد ان الاغلبية الموجودة حاليا في السلطة والمؤلفة من حزب الليكود بزعامة نتانياهو بالاضافة الى الاحزاب الدينية والقومية المتطرفة ستحصل على 68 مقعدا في البرلمان (الكنيست) من اصل 120.

وستحصل احزاب الوسط واليسار والاحزاب العربية على 52 مقعدا، حسب الاستطلاع نفسه.

ويستطيع نتانياهو بذلك البقاء في السلطة وتشكيل ائتلاف حكومي بسهولة.

وكشف استطلاع آخر نشرته صحيفة معاريف ان ائتلاف نتانياهو سيحصل على 66 مقعدا.

من جهته، قال مسؤول اسرائيلي لوكالة فرانس برس ان نتانياهو اقترح 22 من كانون الثاني موعدا للانتخابات.

واشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "هناك مقترح بحل الكنيست وعقد الانتخابات في هذا الموعد".

وسيقوم الكنيست بالمصادقة على موعد حله في تصويت متوقع ان يجري الاسبوع المقبل بعد افتتاح الجلسة الشتوية في 15 تشرين الاول الحالي.

وبالاضافة الى ذلك، تمكن نتانياهو من استعادة شعبيته التي تدهورت في الاشهر الاخيرة. فقد اكد 45 بالمئة من الاسرائيليين الذين شملهم الاستطلاع انهم راضون عن ادائه.

وتزيد هذه النسبة 15 بالمئة عما كانت في استطلاع اجري قبل اسبوعين بينما تراجعت نسبة غير الراضين ثماني نقاط لتصبح 45 بالمئة في استطلاع هارتس.

ويشير هذا الاستطلاع ايضا الى ان الاسرائيليين يرون في تسيبي ليفني الزعيمة السابقة لحزب كاديما (يمين الوسط) المعارض البديل الافضل لنتانياهو.

وحصلت ليفني على 28 بالمئة مقابل رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت الذي حصل على 24 بالمئة والذي لم يقرر حتى الان العودة الى الانتخابات.

وبعد ذلك تأتي زعيمة حزب العمل شيلي يحيموفيتش في المرتبة الثالثة بحصولها على 17 بالمئة من الاصوات امام رئيس حزب كاديما الحالي شاؤول موفاز مع 16 بالمئة.

وحصل وزير الدفاع ايهود باراك من حزب الاستقلال على 15 بالمئة.

وكان نتانياهو اعلن مساء الثلاثاء عن اجراء انتخابات مبكرة "في اسرع وقت ممكن"، قد تنظم بين 29 كانون الثاني و12 شباط بدلا من موعدها المقرر في تشرين الاول 2013.

وبرر رئيس الحكومة قراره بعدم القدرة على المصادقة باغلبية على ميزانية العام 2013 التي تتضمن اجراءات تقشفية.