بان يطالب ميقاتي بتسريع التأليف: الميليشيات تهدد استقرار لبنان

قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره السنوي حول تنفيذ القرار 1559 إلى مجلس الأمن الدولي جريا على عادته كل سنة منذ 2005.

وفي التقرير التي حصلت عليه قناة الـ"MTV" أسف بان "أنه لم يحصل أي تقدم في موضوع السلاح خصوصا في المجموعات المسلحة التي بقيت خارج إطار الدولة".

وإذ شدد على أهمية عودة طاولة الحوار أشار إلى أن "الترهيب بالقمصان السود الذي أدى إلى إسقاط حكومة سعد الحريري (رئيس حكومة تصريف الأعمال حاليا) غير مقبول".

وعلى خلفية "التدهور الحاصل في لبنان على خلفية المحكمة والسلاح" كما وصفه دعا الحكومة إلى حماية المواطنين ويدعو المجتمع الدولي إلى استمرار مساعدة الجيش اللبناني.

كذلك طالب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي "بالإسراع في تشكيل الحكومة وبتنفيذ التزاماته لجهة القرارات الدولية" دائما بحسب الـ"MTV".

وجاء في التقرير أيضا بحسب وكالة فرنس برس أن "ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان .. لم يتم بعد".

ويضيف بان أن "الاهم من ذلك ان تواجد ونشاطات المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية لا يزال يمثل تهديدا على استقرار البلاد والمنطقة".

واعرب الامين العام للامم المتحدة عن قلقه بشأن الحوادث الامنية التي وقعت مؤخرا في لبنان ومن بينها انفجار قنبلة صغيرة الشهر الماضي في كنيسة في مدينة زحلة شرق البلاد.

وقال ان "مثل هذه الحوادث تؤكد مرة اخرى حيازة لاعبين من خارج الدولة على اسلحة قاتلة".

وأشار كذلك ان الدول الاعضاء في مجلس الامن قدمت معلومات عن عمليات تهريب اسلحة عبر الحدود الشمالية مع سوريا التي تعد، اضافة الى ايران، الداعمين الرئيسيين لحزب الله.

واعتبر أن فشل لبنان في ترسيم حدودها رسميا مع سوريا يعود بشكل اساسي الى الازمة الحكومية وازمة الميزانية في لبنان.

واضاف ان "المسؤولين الحكوميين في لبنان اقروا بطبيعة الحدود المليئة بالثغرات وامكانية تهريب الاسلحة .. واتخذوا خطوات محدودة لمعالجة هذه المسألة".

وقد سقطت حكومة سعد الحريري في 12 كانون الثاني 2011 وكلف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة.

والقرار 1559 الذي صدر عن مجلس الأمن هو قرار مؤرخ 2 أيلول 2004 يطالب بـ"حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها كما أيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع أراضي لبنان".