الشامي: استدعاء سفير سوريا يستلزم جلسة للحكومة.. و14 آذار تعتبره خطأ دستوري

دعا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، رداً على طلب كتلة المسقبل منه "دعوة السفير السوري لاستيضاحه التصريحات التي أدلى بها في خصوص اتهامه الكتلة والنائب جمال الجراح بالتدخل في الشؤون السورية الداخلية".

وأكد الشامي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي "أن موضوع استدعاء السفير السوري يستلزم عقد جلسة لمجلس الوزراء، وبالتالي فان الوزير الشامي يدعو رئيس الحكومة الى الدعوة الى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشة هذا الأمر واتخاذ الموقف المناسب في شأنه".

وكانت كتلة "المستقبل" قد كررت "موقفها الرافض والقاطع للتدخل في الشؤون السورية الداخلية" ورفضت "الحملة الاعلامية والسياسية المبرمجة على تيار المستقبل وبعض أعضاء كتلته وتحديداً النائب جمال الجراح واتهامهم زوراً بالتدخل في الشؤون الداخلية السورية".

وطلبت من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي "دعوة السفير السوري لاستيضاحه التصريحات التي أدلى بها في هذا الخصوص. كما انها تدعو دولة رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة لهيئة مكتب المجلس للبحث في هذا الأمر من كل جوانبه".

وأوضحت مصادر الكتلة لـ"النهار" ان "حملة التخوين التي يقودها "حزب الله" تندرج في سياق حملة بدأت مع أوراق ويكيليكس وهي تستمر اليوم في الشأن السوري، ولا أحد يعلم الى أين تؤدي ولكن من نتائجها زيادة الهوة في الخلافات بين اللبنانيين".

وردّ مصدر وزاري في قوى 14 آذار على بيان الشامي فقال ان هذا البيان ينطوي على "خطأ دستوري، إذ لا يمكن رئيس حكومة تصريف الأعمال أن يدعو الى عقد مثل هذه الجلسة، علماً ان في امكان وزير الخارجية ان يستدعي السفير السوري مثلما فعل مراراً مع سفراء آخرين. ونذكره بدوره في متابعة أزمة المغتربين في أبيدجان. ومن ثم يعود الى الرئيسين سليمان والحريري ويفيدهما بالمحادثات مع السفير السوري. وباختصار ان استدعاء السفراء لا يستلزم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء".

ورأى ان كل الاتهامات التي تصدر من الجانب السوري ومن حلفائه اللبنانيين في حق تيار "المستقبل" لها "بعد سياسي ولا مواد ثبوتية لها".