بارود:من حق الجميع المطالبة بالداخلية ولكن ليس على جثة من عملوا فيها

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود أن "العقدة في تشكيل الحكومة ليست في وزارة الدخلية" مشيرا الى ان من حق الجميع المطالبة بالداخلية ولكن ليس على جثة اشخاص عملوا"

وأضاف بارود بعد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي الثلاثاء:"ممنوع التعرض لاشخاص عملوا، وان من سكت عن اخطاء ارتكبناها منذ ثلاث سنوات حتى اليوم هو شيطان اخرس، لدينا فريق عمل جهد في الداخلية ولا يعامل بهذه الطريقة".

وجزم أن وجوده في الداخلية لا يشكل عقدة وهو غير متمسك بهذا الموقع، متسائلا "لماذا الحديث اليوم عن اخطاء وزير الداخلية بينما كان هناك صمت خلال السنوات الماضية".

وعليه أعلن أنه "لا يمكن أن يكمل في وزارة الداخلية بالشروط الموجودة حاليا".

وفي موضوع الأملاك العامة، أوضح وزير الداخلية أنها "ليست فقط ملكا للدولة بل هي ايضا ملك لكل اللبنانيين، وأي تعد عليها لا يمكن مقاربته على أنه يخص مجموعة او منطقة دون أخرى لأنه يشمل كل المناطق من دون تمييز ومن دون تغطية سياسية".

وعليه جزم انه "لا يمكن لاحد من السياسيين ان يغطي جريمة الاعتداء على الاملاك العامة لان كل لبنان يملك في هذا الملك العام ولا يمكن لاحد ان ينزع عنه هذه الملكية او ان يستخدمها خلافا للاصول".

وذكر "أصحاب الجبالات ومتعهدي البناء والعمال وكل المشتركين في هذه التعديات بوجود مسؤولية جزائية يترتب عليها توقيف فوري وملاحقة قضائية ومصادرة الآليات والمعدات المستعملة في مخالفات البناء".

من جهة أخرى، اعتبر بارود "أن مسالة الآبار الارتوازية تمثل تعديا على الاملاك العامة أيضا لأن المياه ملك عام، فلا يستطيع أحد أن يحفر بئرا ارتوازية الا من خلال رخصة تصدر عن وزارة الطاقة".

وأشار إلى سقوط جرحى قبل يومين في صفوف القوى الامنية نتيجة قمع مخالفات بناء وتعديات على الاملاك العامة، منوها بدور القوى الامنية "عندما تتصدى للجرائم التي ترتكب بحق الاملاك العامة".