جلسة علنية للمحكمة الدولية حول قانونية المحكمة والدفاع: لبنان لم يوقع على قرار انشائها
Read this story in Englishبدأت غرفة الاستئناف لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، جلسة علنية اليوم الاثنين، حول اختصاص المحكمة وقانونيّتها، حيث يقوم محامو الدفاع عن المتهمين الاربعة بقضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري ورفاقه.
وقد استهلت الجلسة بدفاع محامي المتهم مصطفى بدر الدين، انطوان قرقماز الذي شدد على ان "لبنان لم يوقع على قرار انشاء المحكمة الدولية"، لافتاً الى ان قرار انشاء المحكمة جاء نتيجة تصويت 10 اعضاء من مجلس الامن فقط
وتابع قرقماز، قائلاً "لم يكن هناك تهديد للسلم الدولي يبرر قرار انشاء المحكمة". واشار الى ان ما حصل في 14 شباط 2005، كان "اغتيال سياسي وليس جريمة دولية".
وشدد على ان "مسألة قانونية المحكمة مرتبطة بممارسة الاختصاص"، موضحاً انه "ليس من صلاحية مجلس الامن في مثل هذه الظروف انشاء محكمة دولية".
من جانبه اكد نائب المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي رالف رياشي على ان "المحكمة اعلنت مرارا انه ليس لها صلاحيات بمراقبة قرارات مجلس الامن".
من جانبه اكد محامي المتهم سليم عياش، اميل عون خلال الجلسة ان "قرار مجلس الامن بانشاء المحكمة غير قانوني".
وكانت قد شهدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، منتصف حزيران الفائت، جلسة لغرفة الدرجة الأولى فيها لمناقشة اختصاصها في النظر بقضية اغتيال الحريري ورفاقه وقانونية إنشاء المحكمة، فشدد الدفاع على أن مجلس الأمن الدولي "تجاوز صلاحياته" في إنشائها ورد الإدعاء بالقول أن الفصل السابع "ملزم" لكل الدول التي توقع على ميثاق الأمم المتحدة.
وتمت الجلسة بناء على طلب محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة إذ قدموا دفوعًا بعدم قانونية المحكمة وعدم اختصاصها.
يُشار الى ان المتهمين الاربعة باغتيال الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، بحسب القرار الاتهامي للمحكمة والذين قررت المحكمة محاكمتهم غيابياً، هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون ينتمون إلى حزب الله وما زالوا متوارين عن الانظار وقد وجهت اليهم تسع تهم.
في حين ينفي الحزب هذه التهمة متهماً المحكمة الدولية بانها "مسيسة وتخدم اهدافا اسرائيلية واميركية". وفي شباط الماضي، قررت غرفة الدرجة الأولى محاكمة المتهمين الأربعة غيابياً.
والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة القائمة التي بإمكانها عقد محاكمات غيابية لأن نظامها الأساسي يتضمّن عناصر من القانونين اللبناني والدولي.
Trying to win the trial on a technicality instead of proving their innocence---what does this say about the defendants?
The tribunal might not have jurisdiction over squat (I don't know and it's a complicated matter), but for what it's worth, if it proves the guilt then it is a big thing. Truth is a weapon... (right?).
I wonder if contesting the jurisdiction of the tribunal is a valid defense, but it sure can do some harm in the way of invalidating the decision of the judge and the outcome of the tribunal. This is making the tribunal look more and more like a political tool, but not so enough, I believe, to justify totally disregarding it's findings and calling it a fabrication.
Finally Hezz, Iranian, Bashar, type lies are going against reason and people who do not live inder the fear of their boot. Their criminal propaganda does not play well in a quality court where threats cannot be made by thugs.
A court has the jurisdiction to rule on its own competency to hear a case--that's what a determination of jurisdiction, without which a trial cannot proceed, is. If the STL is saying its jurisdiction came out of a mysterious but convenient cloud, like those giving rise to the State of Israel and the Taef Accord (as to its "equality" of Muslims and Christians in Parliamentary representation), then it is saying it has no jurisdiction.
One reason for the determination of jurisdiction is the prevention of miscarriages of justice, as would be the case if the former colonial power and its allies were able to meddle in Lebanon's political liberation (via the installation of one person, one vote) by this STL.
""Terrorism is not an international crime for which you can set up an international criminal tribunal,"
it is when a foreign country comes and kills people for their ideas with the support of their local collaborators...
Are we this childish to be fighting and bickering over which sect should have more seats? The sectarian system is injustice to both Muslims and Christians. As long as we don't have a secular state there will be no improvement in Lebanon.
This whole Tribunal costs more than the State budget for justice. Instead of reforming the Lebanese justice, police and prison sectors, which is what is really needed, the international community chose to finance this Tribunal for ust one high-profile assassination. It is highly likely that it will be a political trial. moreover, most of the international staff hired by the Tribunal are second-rate UN officer and/or spies from various western countries. Finally, this generous bonanza poured onto few people, who have exorbitant salaries and luxurious villas in Monteverde (east of Beirut) plus benefits, or stellar judge emolument for basically doing nothing in the Hague are psychologically obliged to find someone guilty. How could they say: we were wrong, there were not enough evidences?
There is not one good reason for establishing an entire new Tribunal, building up the facilities, hiring several hundreds of people, in order to try the 4 or 5 defendants in one terrorist act. In the Hague there is the International Criminal Court, and it would have been natural and sensible to entrust an already established tribunal of this task. But, the ICC judges maybe were not so obedient? Better to waste 70 million USD a year. it's a great deal of money, and it will last another 7 yrs at least. think what we could have done for the justice system with that one billion dollar spent (in 10 yrs) on the STL.