المعلومات عن سرية القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري غير صحيحة

ليس صحيحا أن الألماني اكهاد وتهبف قائد فريق المحاكمة في مكتب المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بيلمار أعلن أمام الصحافيين اللبنانيين المشاركين في المنتدى الدولي للإعلام في هايغ بهولندا بأن القرار الإتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيكون سريا. ويبدو أن بعض الإعلاميين المشاركين في الندوة وقعوا في التباس حول هذه المسألة بالذات. فالحقيقة أن وتهبف وبعدما شرح بإسهاب مقومات القرار الإتهامي الذي يتم إعداده لناحية مقارنة مضمونه بالقرارات الظنية التي يصدرها القضاء اللبناني، أو تلك التي سبق للقضاء الدولي أن أصدرها في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة (وفقا للتفاصيل التي نشرتها نهارنت سابقا)، رد على سؤال وجهه إليه أحد الصحافيين اللبنانيين حول إمكان أن يكون القرار الإتهامي سريا، فقال بأن المادة 74 من قواعد الإجراءات والإثبات تسمح "في ظروف استثنائية، وبناء على طلب من المدعي العام أو الدفاع، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية وفقا لما تقتضيه مصلحة العدالة، أن يأمر بعدم إعلان قرار الإتهام للعموم أو أية مستندات أو معلومات مرتبطة به الى أن يصدر أمر آخر بذلك".

وتشدد مصادر بارزة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على أن التذكير بنص الفقرة (ألف) من المادة 74 من قواعد الإجراءات والإثبات جاء جوابا نظريا ومبدئيا على سؤال وجه الى السيد وتهبف المسؤول في مكتب بيلمار، ولم يكن بمبادرة منه تعكس الاتجاه الذي ينوي المدعي العام الدولي دانيال بيلمار اعتماده في القرار الإتهامي

.وتوضح المصادر ل "نهارنت" بأن الدليل على صحة هذه المقاربة هو الشق الثاني من السؤال الذي وجهه الى وتهبف الصحافي اللبناني نفسه على خلفية مواقفه السياسية المعروفة بمعارضته للمحكمة الدولية وبتشكيكه بعملها والاتهامات الموجهة اليها بالتسييس لناحية إشارته (الصحافي) الى الفقرة (باء) من المادة 74 من قواعد الإجراءات والإثبات التي تنص على أنه "بالرغم مما ورد في الفقرة (ألف)، يجوز للمدعي العام الإعلان عن قرار الإتهام أو عن جزء منه لسلطات دولة معينة إذا رأى في ذلك ضرورة لغرض التحقيق أو الملاحقة"، وسؤاله عما إذا كان من الممكن لبيلمار أن يرتكز على مضمون هذه المادة ليطلع إسرائيل على مضمون القرا الإتهامي، وهو ما تعاطى معه وتهبف على أنه موقف سياسي أكثر منه جوابا، فتجاوزه من دون الإجابة عليه، مما دفع بالصحافي اللبناني في مقالة نشرها في صحيفته الى اعتبار عدم الجواب بمثابة زيادة في الشكوك التي يثيرها بعض الفرقاء السياسيين اللبنانيين حول تسييس المحكمة ودور إسرائيلي في عملها

وتخلص المصادر البارزة في المحكمة الخاصة بلبنان إلى التأكيد بأن المسؤولين في أقسام المحكمة يواكبون مواقف الفرقاء اللبنانيين والإعلاميين من عملهم ويطلعون تباعا على ما ينشره الإعلاميون في هذا المجال، ويعتبرون أن مشكلة هؤلاء في ما ينشروه هي مشكلة صدقية مع جمهورهم وليست مشكلة مهنية واحتراف مع المحكمة والعاملين فيها..