"التنسيق النقابية" تعلن رفضها المطلق لـ"تقسيط" سلسلة الرتب والرواتب وتدعو لإقرارها كاملة

أعلنت هيئة التنسيق النقابية رفضها المطلق لتقسيط السلسلة واعتبار التقسيط خروج عن الاتفاق الذي عقدته مع اللجنة الوزارية.

ودعت الهيئة بعد اجتماع لها عصر الجمعة "الحكومة لإقرار السلسلة كاملة بالصيغة التي تم الاتفاق عليها مع الهيئة دون تقسيط اعتباراً من 1/7/2012".

وأقرت الحكومة، في جلستها امس الخميس في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب مع زيادة ضرائب على أمور عقارية ومصرفية من دون الإنتهاء من البحث عن مصادر التمويل.

وسيتم دفع مستحقات سلسلة الرتب والرواتب كاملة إنما بالتقسيط، على 5 سنوات، مع مفعول رجعي بدءا من الأول من تموز الفائت.

إلا ان الهيئة لم تنف أن "إقرار السلسلة خطوة دفع معنوية إلى الامام تحققت بفضل وحدة وتماسك هيئة التنسيق النقابية".

من جهة أخرى أكدت الهيئة "ضرورة المساواة في نسبة الزيادة للأساتذة المتقاعدين مع زيادة رواتب المتقاعدين في الاسلاك الوظيفية الاخرى".

كما جددت تمسكها "برفع قيمة الدرجة بما يحافظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي" معتبرة أن "اعادة 5 آلاف ليرة على درجة الاستاذ اهانة".

وعليه أعلنت عن "عقد مؤتمر نقابي موسّع في 20 أيلول في الاونيسكو للاعلان عن اجراءاتها في بيان خاص".

وكان قد اعلن نقيب المعلمين نعمة محفوض، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (100.5)، صباح الجمعة، ان "هناك إيجابية كبيرة بعدما أقرت السلسلة"، الا انه لفت الى ان "موضوع التقسيط بدعة لم تحصل في تاريخ الجمهورية اللبنانية ولن استبق موقف هيئة التنسيق مجتمعة".

واوضح ان "كل هيئة ستلتئم اليوم وهناك إجتماع لهيئة التنسيق النقابية لتقييم الإيجابيات والسلبيات وأخذ القرار اللازم، واذا رأت الهيئة ان الايجايات اكثر من السلبيات يمكن ان تتخذ قرارا بالمهادنة".

بدوره، اشار رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (93.3) الى ان "موقف هيئة التنسيق من موضوع سلسلة الرتب والرواتب واقرارها هو على اساس مقياس، والمقياس هو الاتفاق الذي تم مع اللجنة الوزارية، لذلك هناك خرق في ما يتعلق بموضوع تقسيط السلسة من قبل الحكومة".