خلاف حكومي حول "الرتب والرواتب" و"حزب الله" و"امل" متمسكان بالاتفاق مع "التنسيق النقابية"

يستمر الخلاف، حول سلسلة الرتب والرواتب التي ارجئ البحث فيها الى اليوم الخميس، بين الافرقاء السياسيين اي بين مؤيد لمطالب القطاع العام ومعارض الذي يرى ان الدولة لا يمكنها تحمّل اعباء اقرار السلسلة، في حين عقد اجتماعاً ليلياً بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء نقولا نحاس (تكتل التغيير والاصلاح) وعلي حسن خليل (حركة امل) ومحمد فنيش (حزب الله) لمراجعة آليات السلسلة.

وشهد السرايا الحكومي ليل امس الاربعاء، اجتماعاً ضم ميقاتي ونحاس وخليل وفنيش، حيث نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر المجتمعين، ان الاجتماع شهد مراجعة لآليات السلسلة ودفع كلفتها والخيارات المطروحة في ظل وجود اكثر من اقتراح لـ"التغيير والاصلاح" و"أمل" و"حزب الله".

واوضح وزير الاقتصاد نقولا نحاس عبر صحيفة "السفير" انه جرى خلال الاجتماع المسائي "مراجعة مشروع السلسلة من كل جوانبه، بما يجعله قابلا للتطبيق، لاننا لا نريد في النهاية ان نبيع سمكا في البحر".

من جانبه، كشف مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" ان الاجتماع اجرى مقاربة مالية وادارية لملف السلسلة بالكامل، في ضوء نقاشات اللجنة الوزارية، والمشروع الذي ارسلته، والارقام التي في حوزة وزارة المال عن التبدلات المالية وزيادة اعباء العجز والدين العام.

وناقشت الحكومة في جلستها اليوم الخميس في بعبدا سلسلة الرتب والرواتب، حيث أكد وزير العمل سليم جريصاتي لـ"اللواء" ان التوجه العام لدى الحكومة هو اقرار السلسلة، وان تأجيلها الى اليوم هو لاقرارها.

كما أكد مصدر وزاري للصحيفة عينها انه مهما كان من نتائج جلسة اليوم الخميس، فان مجلس الوزراء سيخرج بمشروعي قانون سيحالان إلى مجلس النواب: الأوّل مشروع سلسلة الرتب والرواتب، والثاني مشروع تمويل السلسلة، وكلا المشروعين سيكونا خاضعين مجدداً للنقاش أمام مجلس النواب.

وكانت قد كشفت معلومات صحفية أن مشروع القانون لتأمين الواردات، يتضمن ضرائب على العقارات وعلى الأملاك المبنية وعلى الأملاك البحرية وتداول الأسهم.

وشهدت جلسة امس الاربعاء، نقاشاً بين رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ووزراء "جبهة النضال الوطني" من جهة، اذ انهم يرون انه يجب خفض نسبة الزيادة المطلوبة من قبل القطاع العام، ووزراء "حركة امل" و"حزب الله" من جهة اخرى، الذين يتمسكون بالاتفاق كما هو مع "هيئة التنسيق النقابية".

وأوضحت مصادر وزارية لـ"النهار" ان النقاش لم يصل الى الاقتراحات الضريبية المدرجة من اجل تمويل السلسلة ولا الى مشروع قانون زيادة عامل الاستثمار العقاري، بل اقتصر على ارقام السلسلة. وقد انقسم مجلس الوزراء حيال اكثر من توجه.

واوضح الوزير علي حسن خليل عبر "السفير"، "نحن يهمنا تكريس مشروع السلسلة، كما توصلنا إليه أثناء الاجتماعات مع "هيئة التنسيق" بحضور رئيس الحكومة".

ونفى الوزير نقولا نحاس عبر "السفير"، "التراجع عن أي اتفاق، لافتا الانتباه الى ان الاتفاق الذي يحكى عنه تم في اللجنة الوزارية، ولكن تبقى الكلمة الفصل لمجلس الوزراء الذي يأخذ بالاعتبار كل المعطيات، مؤكدا ان الحكومة تحاول ان توفق بين حقوق الناس وإمكانيات الدولة".

بدوره، قال الوزير ناظم الخوري (المقرب من رئيس الجمهورية) لـ"السفير" ان "المطلوب مقاربة ملف سلسلة الرتب والرواتب بواقعية، بعيدا عن الشعبوية، لافتا الى وجوب ان تكون الدولة قادرة على تأمين الإيرادات المالية الثابتة لتغطية كلفة أي زيادة بشكل منتظم، وعدم اللجوء الى قفزات في المجهول".

في حين شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر "السفير"، على أنه "حريص على التوصل الى صيغة مدروسة، تحقق المواءمة بين حقوق الموظفين وقدرات الدولة".