بري يرجئ طلب رقع الحصانة عن المرعبي "لانشغاله بالقضايا الطارئة"

كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري انه لم يدرس بعد طلب رفع الحصانة عن النائب عن "كتلة المستقبل" معين المرعبي، لانشغاله بالقضايا الطارئة.

الا انه لفت في حديث الى صحيفة "الجمهورية" أنه "سيفعل ذلك قريباً".

الى ذلك، اعلنت مصادر نيابية عبر الصحيفة عينها، ان اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم الاربعاء، لن يتناول طلب وزير العدل شكيب قرطباوي رفع الحصانة عن المرعبي.

واشارت الى ان لاتصالات الجارية على اكثر من مستوى جعلت بري "متريثا في هذا الشأن بانتظار نتائجها، سعياً وراء تفاهم يؤدي الى تأجيل الترددات السلبية التي يمكن أن يؤدي اليها المضي بالملف من دون ترتيبات سياسية ونيابية لا بد منها".

وسلّم وزير العدل شكيب قرطباوي، الاسبوع الفائت، الأمانة العامة لمجلس النواب، كتاباً، يطلب فيه رفع الحصانة عن المرعبي. وكانت قد أعلنت قيادة الجيش، اواخر تموز الفائت، أنها "باشرت اتخاذ الاجراءات الآيلة الى ملاحقة" المرعبي بعد أن "تمادي في التهجم على المؤسسة العسكرية والتجريح بقيادتها".

وكان المرعبي قد رأى في تصاريح سابقة أن قائد الجيش العماد جان قهوجي "إنسان فاشل وهو مسؤول عن كل الأخطاء والفتن، وكلامه لا طعم له"، لافتاً الى أنه "موظف يجب أن يقوم بواجبه"، متهماً إياه باستخدام "المؤسسة ليصل الى رئاسة الجمهورية".

وبدأ تصاعد الحرب الكلامية بين المرعبي والجيش منذ مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد في الكويخات بعكار في أوائل أيار الماضي.

من جانبها أكدت مصادر هيئة المكتب، لصحيفة "اللواء" ان اجتماع الهيئة اليوم الاربعاء، يعقد تحت عنوان "تشكيل لجان تحقيق برلمانية وهو استكمال لاجتماع سابق"، إلا انها لفتت إلى ان ذلك لا يمنع من ان يطرح بعض الاعضاء موضوع طلب رفع الحصانة عن المرعبي.

الا أنها توقعت ان يرد بري، بأنه ما يزال يدرس الطلب، مكرراً التزامه بالاصول الدستورية والقانونية.

وكان قد كشف بري انه سيدرس مذكرة طلب رفع الحصانة عن المرعبي قبل وصولها الى هيئة مكتب المجلس النيابي، و"يبني على الشيء مقتضاه"، في حين تلوّح قوى 14 آذار بالمادة 39 من الدستور اللبناني التي لا تجيز اقامة دعوى جزائية على أي نائب بسبب آرائه وافكاره.

يُشار الى ان المادة 40 من الدستور المسيحي تنص على أن "الحصانة تسقط حكماً ومن دون ايّ إجراء بشكل قانوني ودستوري، إذا وُجد النائب متلبّساً بالجرم المشهود كمحاولة جناية أو سرقة، أو إذا كان هناك ما يستوجب رفعها".

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب في حالة طلب رفع الحصانة، فعلى رئيس المجلس النيابي ان يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس الطلب، على ان تقدم الهيئة المشتركة من هيئة المكتب والادارة والعدل تقريرا في شأنه في مهلة أقصاها أسبوعان.

وإذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في مهلة الأسبوعين، وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً.