صيغة جديدة لحكومة ميقاتي...ويجب إبقاء حقيبتي الدفاع والداخلية بعهدة سليمان

ذكرت صحيفة "النهار" ان "الصيغة التي تمّ التوافق عليها لتأليف الحكومة هي، 10 وزراء للعماد ميشال عون، 11 وزيراً لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف والنائب جنبلاط، 9 وزراء لقوى 8 آذار الاخرى. على ان يجري تعيين وزير للداخلية يوافق عليه الجميع ولا يحتسب في حصة اي طرف ولا يشكل وديعة لاي طرف".

واوضحت الصحيفة انه "تردد ان اتفاقاً تمّ على مخرج وسطي لعقدة وزارة الداخلية بحيث تسند الحقيبة الى سفير لبنان لدى الفاتيكان جورج خوري الذي كان مديراً للمخابرات في الجيش".

واكّدت أوساط شاركت في اتفاق الدوحة أن المرجعية السياسية لوزارتي الدفاع والداخلية "يجب أن تسعى إلى تكريس مساحات التفاهم والتلاقي وعدم خلق مجالات جديدة للانقسام والتباعد".

واشارت الاوساط لصحبفة "السفير" الى ان "إحجام فريق "14 آذار" عن المشاركة في الحكومة لأسباب واعتبارات معروفة، لا يعني تبدل كل المعطيات التي تتحكم بتشكيل الحكومة وتحديدا لجهة حقيبتي الدفاع والداخلية انطلاقا من وجوب النأي بهما عن التجاذبات بين القوى، لكي تستمرا في أداء دورهما الوطني المرتبط بأمن الوطن والمواطن".

واضافت ان "الدستور اللبناني الذي نصّ في بند صلاحيات رئيس الجمهورية على أنه رئيس كل المؤسسات حدّد بوضوح أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تشمل الجيش وقوى الامن الداخلي وأمن الدولة والامن العام وكل ما له طابع أمني وعسكري ورئيس المجلس الاعلى للدفاع الذي يضم في عداده أعضاء حكميين بينهم وزيرا الدفاع والداخلية، وهذا الامر وحده كاف لكي تكون الحقيبتان في عهدة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور والحامي لوحدة البلاد."

ودعت الاوساط الى عدم "التعاطي مع هذا الموضوع بانفعالات شخصية أو حسابات ضيقة بل النظر الى الأبعاد الإيجابية لبقاء الدفاع والداخلية في عهدة رئيس الجمهورية لعدة أسباب ابرزها، ذكرت منها انه اولا: "المجيء بوزيرين وفاقيين للدفاع وللداخلية سيحد من محاولات استهداف المؤسسة العسكرية والقوى الامنية، لا سيما على صعيد برامج المساعدات الخارجية التي هي حاجة للبنان الى حين وضع خطة برنامجية لتجهيز وتسليح الجيش والمؤسسات الامنية وفق خطة خمسية أو عشرية، وهذا ما وضع الأسس له رئيس الجمهورية وتحديدا بعد مواجهة العديسة بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي في الصيف الفائت."

ثانيا ان "لبنان يتصف بتتابع الاستحقاقات الدستورية فيه، الانتخابية والنقابية وغيرها، وهذا الامر يتطلب بقاء الاجهزة والمؤسسات المعنية بهذه الاستحقاقات خارج منطق الانقسام السياسي، تأميناً لأقصى حدود النزاهة والشفافية، ما يحد من أي تشكيك أو اتهام، خصوصا أن هذه الحكومة سيكون من أولوياتها إعداد قانون عصري للانتخابات يلبي طموحات الناس ويتوافق مع ما نص عليه الدستور ويؤمن أوسع تمثيل لشرائح المجتمع اللبناني كافة."

واعتبرت الاوساط "ان التفسيرات والاجتهادات الآنية للدستور والتي يتمّ إطلاقها حسب الظرف السياسي، لا يمكنها أن تتجاوز الحقائق الثابتة المكرسة دستوريا لجهة كيفية تشكيل الحكومات بعد الطائف، اذ يصدر مرسوم التشكيل بالتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وهذا الأمر يرتب على رئيس البلاد مسؤوليات استثنائية لجهة مواءمته بين الواقع السياسي والطابع الميثاقي، اذ عليه تأمين التوازن بين جميع الافرقاء داخل الحكومة وخارجها".

واكّدت الاوساط نفسها أن التبصر قليلا في هذا الامر ومن دون مواقف مسبقة، "سيظهر للجميع أهمية النأي بالحقائب السيادية الحساسة عن التصنيف السياسي، لأن ذلك سيكون له مردوده الإيجابي على من هم في الحكم اولا، وتاليا على من هم في المعارضة، علما أن الاخيرة من مصلحتها التصويب على الاكثرية تحت أي عنوان تجده مناسبا لحملتها على أبواب الاستحقاق النيابي في ربيع العام 2013 والذي سيعقبه الاستحقاق الرئاسي في السنة التالية".