سليمان: لوضع مسألة إدارة السجون كليا في عهدة وزارة العدل

رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان على "أن المعالجة الآنية للحوادث المتكررة التي تحصل داخل السجون على أهميتها في فرض سلطة الدولة وهيبتها وفي الحفاظ على سلامة الموقوفين، لا تنفي أهمية مباشرة وضع الاطر لمعالجة متوسطة وبعيدة المدى لملف السجون موضع التنفيذ وفق الخطة التي أعدها وزير الداخلية وطرحها على مجلس الوزراء".

وشدد سليمان خلال متابعته هذا الموضوع مع كل من وزير العدل ابراهيم نجار والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الدرك بالوكالة العميد صلاح جبران "أن المهم هو توحيد المرجعية في مسألة إدارة السجون عبر وضعها كليا في عهدة وزارة العدل".

وعليه أكد وجوب أن تكون الخطة "في موازاة تدابير وإجراءات تلحظ بشكل واضح مراعاة الجوانب الانسانية من خلال سجون تتمتع بشروط إنسانية من حيث المساحة والاستيعاب والتنظيم، إضافة الى السرعة في بت مواضيع الموقوفين".

وأوضح "أن ملف السجون سيكون من الملفات التي ستأخذ طابع أولوية المعالجة في الحكومة الجديدة من خلال حلول جذرية لهذه القضية المزمنة".

إلى ذلك، اطلع سليمان من المدير العام للامن العام بالانابة العميد ريمون خطار على شؤون المديرية وحاجاتها.