إجتماع " سجون" برئاسة الحريري: أمن السجون خط أحمر لا يمكن تجاوزه

نتيجة الأحداث الأخيرة التي حصلت في سجن رومية عقد اجتماع في بيت الوسط ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، حضره كل من وزير العدل ابراهيم نجار ووزير الداخلية زياد بارود ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواؤ أشرف ريفي، كذلك قائد الدرك بالوكالة العميد صلاح جبران و،ممثلان عن الهيئة العليا للاغاثة ومجلس الانماء والاعمار.

وأكد المجتمعون في بيان صدر عن إجتماعهم الذي خصص لمناقشة أوضاع السجون في لبنان، وخصوصا سجن رومية، أن "موضوع السجون يعني كل الحكومة وكل الوزارات"، مشددين على أن "أمن السجون يشكل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه".

وعليه أكدوا أن "التعليمات للقوى الامنية والجيش قد أعطيت، لضرورة صبط الأمور بصورة حازمة"، مشيدين بالقوى الأمنية والجيش "لتأدية واجبهما على أكمل وجه وانضباط".

وإذ أبدى المجتمعون أسفهم "لسقوط قتيل من السجناء ووفاة آخر وعدد من الجرحى، رغم حرص القوى الامنية والعسكريةعلى تجنب سقوط اصابات"ن قرر المجتمعون اتخاذ إجراءات عديدة أولها "تكليف الهيئة العليا للاغاثة إعادة تأهيل سجن رومية، وتكليف المفتشية العامة في قوى الامن الداخلي التواصل مع اهالي السجناء، للبحث معهم في ما آلت اليه الامور، واستحداث مكتب خاص للمفتشية في السجن لتلقي الشكاوى ومتابعة ضبط الادارة فيه".

وفي هذا السياق أكد البيان "متابعة تركيب شبكة كاميرات مراقبة مربوطة بغرفة مركزية في سجن رومية، والإسراع في تركيب نظام تشويش على الاتصالات الخلوية في موازاة التشدد في التفتيش".

كما قرر المجتمعون في بيانهم، "تأمين ما يلزم من سيارات سوق للسجناء، لتسهيل انتقالهم الى قاعة المحاكمة، وإقامة قاعة محاكمة قرب سجن رومية لتسريع المحاكمات في القضايا المهمة".

وفي ضوء هذا شدد البيان على ضرورة "الإسراع في إنشاء السجنين المقرر تشييدهما في كل من الشمال والجنوب، وفقا للمعايير الحديثة المتفق عليها، والاسراع في ترحيل السجناء الاجانب المنتهية أحكامهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخصوصا مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".

هذا وأكد المجتمعون "على ما صدر عن كل من وزير العدل ووزير الداخلية والبلديات، وخصوصا لجهة إحالة مشروع تعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الى الهيئة العامة في المجلس النيابي لاقراره".

وأوضح البيان:" التأكيد على ما صدر عن نجار وبارود لجهة "تجديد الدعوة الى القضاة للاسراع في بت الاحكام، ولجهة الاسراع في التصويت على مشروع تعديل أصول المحاكمات الجزائية، في كل ما يتصل في الدفوع الشكلية التي تؤدي الى اعاقة الفصل بالدعاوى".

وخلص البيان ، مشددين على أهمية مراجعة المحكمة المختصة من قبل النائب العام التمييزي بالنظر في طلبات تخفيض العقوبات للاسراع في بتها، وتكليف النواب العامين في المحافظات بتفقد السجون ورفع تقارير بمطالب السجناء".