باسيل: التفاف "القوات" و"الكتائب" على اتفاق لجنة بكركي "كرمى لعيون جنبلاط والحريري"

اتهم وزير الطاقة (عن تكتل "التغيير والاصلاح") جبران باسيل ان معارضة حزبي "القوات" و"الكتائب" لمشروع قانون الانتخابات الذي اقرته الحكومة جاء "كرمى لعيون "تيار المستقبل" ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.

واوضح في حديث الى صحيفة "الاخبار" أنه "كنا اتفقنا في لجنة بكركي على أن الافضل (في قوانين الانتخابات) هما المشروع الارثوذكسي والمشروع القائم على النسبية مع الدوائر المتوسطة الى الصغيرة، رغم أن ما يناسبنا هو النسبية مع لبنان دائرة واحدة أو خمس محافظات".

ولفت الى أنه "نزولاً عند اتفاق بكركي، وحتى يحظى المشروع بإجماع مسيحي، قبلنا بما طرح في الحكومة، وهذا موثق في اجتماعات بكركي. ولهذا استغربنا كثيراً حين ردوا علينا بأن ليس هذا هو المشروع الذي اتفقنا عليه".

ومن الجدير بالذكر، ان لجنة بكركي تضم الاطراف المسيحية الاربعة، المردة والتيار الوطني الحر والقوات والكتائب ، وان هذين الاخيرين يعارضان المشروع الذي اقرته الحكومة.

كما ان تيار "المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" انتقدا مشروع الحكومة ايضاً.

يُذكر ان مجلس الوزراء، وفي جلسته الثلاثاء الفائت في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أقر قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر).

وفي حديث لـ"الاخبار"، شدد باسيل، على ان مشروع الحكومة "يؤمن صحة تمثيل ولا يلغي أحداً من المسيحيين، ويحرر عدداً كبيراً من المقاعد، ولا يترك أحداً أسير أكثرية ما، فلماذا نعترض عليه؟ هل كرمى لعيون المستقبل والنائب وليد جنبلاط كي يستمرا على حجزهما لـ24 نائباً مسيحياً؟".

ورداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستدافع عن مشروعها، أكد باسيل، قائلاً "طبعاً سندافع عنه. أما إذا حدث اتفاق كبير على قانون آخر فلا مانع لدينا. ولكن لماذا نتخلى عن قانون لصالح قانون ليس أفضل منه؟".

وتساءل باسيل "لماذا يخرج الكتائب والقوات من أحد القانونين اللذين وافقا عليهما في لجنة بكركي، ومن المشروعين معاً، لصالح جنبلاط وسعد الحريري؟ وهل مسايرتهما تفوق أهمية التمثيل المسيحي الأصح ضمن إجماع يتأمن لأول مرة؟".

وقال لـ"الاخبار"، "كنا نعلم أن (رئيس "حزب القوات اللبنانية") سمير جعجع سينقلب علينا في لجنة بكركي، ولكننا كنا نريد أن نوضح للرأي العام أنه لم يلتزم الاتفاق. ولا نعرف لماذا هذا الاصرار على البقاء رهينة لقانون غب طلب المستقبل".

ولفت الى انه اذا حصل اتفاق بين جنبلاط و14 آذار على مشروع جديد، فان ذلك "سيشكل طعنة لمحاولة تأمين إجماع مسيحي، ويعني أيضاً تفصيل مشروع على قياسات أشخاص، والقيام بما يريده الحريري".