مزيد من الاتصالات على خط تأليف الحكومة والخليلان يتحركان باتجاه عون

سجل تحرك مشترك لـ"حزب الله" وحركة "أمل" في اتجاه رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون تمثل في زيارة للرابية امس الثلاثاء لوفد ضم المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين الخليل، بعدما اجتمعا مساء اول من أمس الاثنين بوزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل. ثم قام مساء امس النائب خليل بزيارة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وأطلعه على آخر التطورات.

وأبلغ وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي، الذي يقوم بدوره باتصالات، صحيفة "النهار" أن "تقدما حصل أمس من شأنه ان يفتح الباب أمام كلام جدي على صعيد حسم الوضع الحكومي".

وأفادت صحيفة"النهار" ان عون لا يزال متمسكا بالحصول على 11 حقيبة بينها الداخلية من دون حساب حقيبة للنائب طلال أرسلان.

في حين تحدثت مصادر سياسية مواكبة عن مسودة تفاهم يجري العمل على تسويقها تقضي بقيام حكومة من 30 وزيرا تكون حصة "أمل" و"حزب الله" وعون وأحزاب اخرى منها 19 وزيرا بينما يتمثل رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بـ11 وزيرا، ومن حقائب هذا الفريق الداخلية.

وتوقع قيادي واسع الاطلاع في قوى 14 آذار ان يصبر "حزب الله" وفريقه أقله أسبوعا آخر قبل ان يضغط بقوة لتأليف الحكومة.

وكشف لـ"النهار" أن معلومات لديه تفيد ان اتفاقا حصل بين المعنيين على تولي الوزير السابق جان عبيد وزارة الداخلية والبلديات ضمن حصة رئيس الجمهورية على ان يتولى الوزير زياد بارود وزارة أخرى أساسية. إلا أن هذا "التقدم" لا يعني حل العقد التي لا تزال مستعصية في وجه التأليف، وأبرزها ما يتعلق بتوزيع النسب مع اصرار الرئيس ميقاتي المتواصل على أن يكون الثلث + واحد من حصة الثلاثي الذي يضمه ورئيس الجمهورية والنائب جنبلاط.

وقال القيادي لـ"النهار": "نكتفي في هذه المرحلة بمتابعة أخبار التخبط في فريق 8 آذار، لكننا سننتقل لاحقا الى عرض حلول على أسس مختلفة كليا ليس بينها طبعا تكرار تجربة حكومة الوحدة الوطنية".

كما نقل "النهار" عن مصادر مطلعة انه "افضل السيناريوات المحتملة في حال فشل في التوصل الى حكومة تضم الاكثرية التي تشكلها قوى "8 آذار"، فان الحكومة الانتقالية يمكن ان تشكل معبرا ويتم التحضير من ورائها لتفاهمات جديدة بين الافرقاء اللبنانيين بمضمون يعيد الاعتبار الى مفهوم الشركة وفق الدستور، من دون استبعاد ان يكون ذلك نتيجة تفاهمات بين الدول العربية المعنية بالوضع في لبنان، أي سوريا والسعودية اذا كان يراد للوضع ان يعود ليشكل شبكة امان معينة".

الى ذلك، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن بعض مكونات الأكثرية الجديدة يدرس خيارات دستورية جديدة منها احتمال أن يُقدم النواب الذين سمّوا رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على سحب تسميتهم له من خلال اجتهاد دستوري.