بارود بعد جلسة مجلس الامن المركزي: نرفض استعمال المساجين كرسالة سياسية

رفض وزير الداخلية زياد بارود في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الداخلية بعد عقد اجتماع مجلس الامن المركزي، "استعمال المساجين كوقود لارسال اي رسالة سياسية".

واعلن بارود تضامنه "مع المطالب المحقة للسجناء"، نافياً ان تكون "المواجهة بين الدولة والسجناء".

وشدّد على انه يتم التعاطي مع هذا الملف بالكثير من الدقة كي لا تسقط دماء.

واشار بارود الى ان "موضوع السجون مزمن وانا اتحمل كامل المسؤوليات المرتبطة بعملي".

وذكر ثلاث مشاكل تعاني منها السجون في لبنان وهي ترتبط بالاكتظاظ والوضع المعيشي والوضع الامني، مؤكّداً ان "الدولة لم تعط موضوع السجون أي اولوية لا على مستوى التمويل ولا على اي مستوى اخر".

واضاف ان "قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية لا تستطيع ان تحاكم السجناء، ونحن على تواصل مع وزارة العدل"، موضحاً ان "مطالب السجناء قسم كبير منها محق وهي تتلخص بأمور قد تساهم بحلّ الاكتظاظ ومنها الاسراع بالمحاكمات، والقاضي ميرزا كان لديه مسؤولية ليقول اننا جاهزون للاسراع بالمحاكمات".

واكّد بارود ان "تحسين الوضع المعيشي لا يتم بالكلام ولا بالوعود ولن نعد بما لا نستطيع تحقيقه، وهذا الموضوع يستوجب خطة ومال والكلام عن عدم وجود خطة لا يصرف الا بالمواقف السياسية".

واوضح انه طرح في مجلس الوزراء خطة مرحلية لموضوع السجون نتيجة ما يحصل وهذه الخطة تستند الى وقائع وارقام وتعتمد على استكمال الحاق مسؤولية السجون بوزارة العدل والسجون يجب ان تكون تحت ادارة وزارة العدل، متسائلاً "ولكن هل هذا الموضوع يحل المشكلة؟ من يتولى ادارة السجون ومن يتولى مسؤولية الامن بالسجون؟".

وشدّد على الاستمرار "بخطة الحاق السجون بوزارة العدل ولكن لا نريد ان نرسل الى وزارة العدل كرة نار"، مضيفاً انه "يجب اعادة النظر بخريطة السجون ولا يمكن ان تكون بامكان مكتظة بالسكن ولا ان تكون فقط مركزية".

وذكر بارود ان "هناك خطة والعمل لم يكن ناقص ولكن الخطط تسقط عند الخلافات السياسية والخطة جاهزة للتطبيق في أي لحظة".

من جهة اخرى، ذكر بارود ان "أمن السجون هو امن تخصصي وهناك عمل على تدريب خاص وفرقة الفهود تدربت ولكن المطلوب ادارة متخصصة للسجون وأمن السجون يتطلب تعزيز العناصر المولجة حماية السجون والمشكلة بغياب حوافز قانونية للعناصر لكي تخدم في السجن كي لا يكون هناك حوافز اخرى للاستفادة في السجن".

اما التجاوزات التي تحصل من عناصر قوى الامن الداخلي، فوضعها بارود في اطار "التجاوزات الفردية وننتظر من قيادة قوى الامن الداخلي ان تتخذ تدابير، وهناك سياسيين يتدخلون لعدم المحاسبة طبعا ولكن هذا الموضوع مستمر وستكون هناك محاسبة".

وعن موضوع التشويش على الاتصالات التي تصدر من داخل السجن، اشار الى انهم يعالجون الموضوع وقد شارفوا على المرحلة النهائية منه.

وذكر بارود ان موضوع العفو عن المساجين يجب ان يصدر عن مجلس النواب، مشدّداً على ان "قانون العفو العام عن كل الجرائم غير مطروح والعفو عن بعض الجرائم بشروط ممكن".

واوضح انه في هذا الاطار رئيس مجلس النواب نبيه بري "مستعد لمواكبة تقديم اقتراح قانون عفو على ان يتم وضعه على جدول اول جلستين تشريعيتين بعد تشكيل الحكومة".

واضاف ان "تجاوب بري ينهي جزء اساسي من المأساة في السجن وأدعو الاهالي الى اعتبار ان هذا الموضوع قيد المتابعة الجدية رغم تصريف الاعمال، وقررنا تشكيل مكتب للمفتشية العام في سجن رومية ويستطيع الاهالي تقديم الشكاوى لديه هو سيرفعها الى المديرية العامة وهذا التدابير للتخفيف من معاناة الاهالي".

وتقدم بارود بالشكر من الجيش، مجدداً الدعوة الى عدم "استغلال ما يحصل في السياسة والوزارة تتحمل مسؤولياتها ونتمنى من الجميع تحمل مسؤولياته ولا اتمنى لعدو ان يكون وزير داخلية في فترة تصريف اعمال وانا غير متمسك بأي منصب او موقع أو وزارة ولكن مستمر بالقيام بواجباتي وسأستمر حتى النهاية".

وعن قضية الاستونيين السبعة المخطوفين، اشار بارود الى انها "ليست عملية عادية وتمّ التعاطي بالكثير من الجدية والاحتراف باعتراف الجميع والجهود ادت الى اعترافات وتم كشف حلقات مهمة وهي غير كافية لاستعادة السواح وهناك حرص كبير على استكمال التحقيق ولن ندخل بالحديث عن اي فرضية والقوى الامنية والعسكرية تقوم بواجباتها بكل مهنية".

وطمأن بارود ان التحقيق في تفجير كنيسة زحلة مستمر، واكّد انه لا يقبل ان يكون "مساهما في اي عرقلة من أي نوع كانت "وانا جئت الى الوزارة لاخدم ولا اقبل ان اتحول الى مشكلة ولست مسؤول عن عدم تشكيل الحكومة واذا كنت انا المسؤول تكون حلت المشكلة لاني لا اقبل ان اكون المشكلة".