جنبلاط: لا نريد السلاح للدفاع عن مضيق هرمز ولتحسين ظروف المفاوضات "النووية"

رفض رئيس كتلة "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أن يكون السلاح في لبنان "للدفاع عن مضائق هرمز" ولا أن يكون لبنان "منصة متقدمة لتحسن ظروف التفاوض في الملفات النووية الدوليّة".

وقال جنبلاط في حديثه الأسبوعي لصحيفة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الإشتراكي أن "مقولة" التحرير تتطلب أولاً "تحديد وترسيم الحدود اللبنانية- السورية، تطبيقاً لما اتفق عليه في هيئة الحوار الوطني، كي لا يكون لبنان مجدداً منصة متقدمة لتحسن ظروف التفاوض في الملفات النووية الدوليّة أو في ظروف التموضع الاقليمي في المنطقة".

وكان قد طالب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الأربعاء الماضي هيئة الحوار بضرورة الشروع في وضع استراتيجية للتحرير إلى جانب استراتيجية للدفاع.

وسجّل جنبلاط "لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان المواقف السياسية الهامة والمتقدمة التي أعلنها في عيد الجيش اللبناني وفي بيت الدين لا سيما لناحية تأكيده على أن "لا شراكة مع الجيش والقوى الشرعية الرسمية في الأمن والسيادة والتصرف بعناصر القوة التي هي حق حصري للدولة"، كما قوله لاحقاً: "صحيح قلنا في البيانات الوزارية بتعاون الشعب والجيش والمقاومة ولكن هذا يستلزم تفسيراً لكيفية التعاون، لان على جهة ان تدير الدفة ليتم التعاون للدفاع في وجه اسرائيل وليس لاهداف اخرى".

ورأى جنبلاط أن "هذا الموقف الرسمي الهام يتطابق مع التوجهات الرئيسية لوظائف الدولة التي يفترض أن تحتكرها، كما هو الحال القائم في كل دول العالم".

وشدد على أنه "تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى للتأكيد على بناء إستراتيجية وطنية دفاعية في مواجهة إسرائيل دون أن يتحول لبنان مجدداً، أسوةً بمراحل سابقة، محطة لتبادل الرسائل السياسية والعسكرية كما حصل في أيام منظمة التحرير الفلسطينية أو الوصاية السورية".

وأوضح ان "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، كما قال رئيس الجمهورية، تتطلب تحديد المرجعية التي تتحكم بالأمرة بما يتوافق حصراً مع المصلحة الوطنية اللبنانية العليا، بعيداً عن المصالح الاقليمية والخارجية".

وإذ قال جنبلاط "إننا نريد السلاح دفاعاً عن لبنان وفقط لبنان، ولا نريده دفاعاً عن مضائق هرمز أو سواها" تابع "وإذ يستقبل لبنان ضيفاً جليلاً هو (أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني) السيد سعيد جليلي، فقد يكون من المناسب إعادة التذكير بهذه المسلمات والثوابت السياسية".

وأردف رئيس "الإشتراكي" قائلا "وإذ نأخذ بالاعتبار إهتماماته وإنشغالاته الأمنية والاستراتيجية الكبرى، ولكن حبذا لو أن السيد جليلي إهتم بالشؤون الداخلية لبلده التي شهدت بعض مناطقه إنتفاضة شعبية عُرفت بإنتفاضة الدجاج قياساً لما تعانيه الشرائح الاجتماعية الفقيرة بدل توزيع الترسانات العسكرية هنا وهناك، وقد أصبح سعر الدجاج في طهران أغلى من سعر الصورايخ!".

إلا أنه قال أنه "بالتوازي مع النقاش السياسي الدائر حول الاستراتيجية الدفاعية، لا يمكن التغاضي عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتراكمة، إذ لا بد من حوار عميق حيال العقد الاجتماعي بأكمله بما يحفظ الاستقرار العام على المستوى الاقتصادي والنقدي تحديداً، وبما يحصن الوضع الداخلي إزاء مخاطر محدقة قد تطال قطاعات حساسة".

وطالب "بالدخول الجدي في عملية الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد وتوحيد سلسلة الرتب والرواتب بين القطاعات المختلفة، وببحث جدي في موارد تلك السلسلة للحيلولة دون زيادة العجز"

وفي حديثه عن التحرير استذكر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي "قوة النار التي يستخدمها النظام السوري ضد شعبه" مشددا على انه "كان بالامكان توظيف تلك القدرات الهائلة لتحرير الجولان المحتل مرات ومرات بدل القتل المتعمد للشعب السوري والتدمير المنهجي لمدن وقرى سورية بما يشكله من بداية فرز مذهبي وقضاء على ما تمثله تلك المناطق من تراث تاريخي ومراكز ثقل إقتصادي".