تمرّد رومية ينتهي دون اصابات... ريفي: سنتخذ إجراءات تأديبية بحقّ من ادخل مواد ممنوعة للسجن

اكّد المدير العام للأمن الداخلي أشرف ريفي في اطار التمرد اذي شهده سجن رومية يومي السبت والاحد انه "منذ البداية كنا ميّالين لعدم استعمال العنف، على رغم أنّ في إمكاننا استخدامه، لكننا نتفهم مطالب السجناء".

واوضح ريفي لصحيفة "الجمهورية" "إننا مقبلون على حلّ جذري لمشاكل السجناء، من ضمن خطة رفعها وزير الداخلية زياد بارود الى مجلس الوزراء بكلفة 19 مليار ليرة، وتتمثّل في مرحلتها الأولى في إنشاء سجنين في كل من محافظة الجنوب والشمال، يتّسع كل منهما لنحو 1000 سجين، ما يتيح جعل السجناء قريبين من أهاليهم".

واشار الى ان "اكتمال هذه المرحلة يتطلب نحو أربع سنوات ليصار بعدها الى إنشاء سجون أخرى، في البقاع وبيروت وسجن مركزي آخر، تتوافر فيها جميعا الشروط الواجبة".

ولفت ريفي للصحيفة عينها، إلى أنّ "في موازاة ذلك تتضمّن الخطة العمل على تسريع التحقيق والمحاكمات، ووضع حدّ للعدالة البطيئة".

أمّا بالنسبة الى طريقة التعاطي مع المشاغبين المسؤولين عن التمرّد، فأكّد ريفي على "أنّ هناك إجراءات قانونيّة في حقهم لكنها ليست انتقامية، وإنّما على العكس فهي استيعابية، ومتفهمة".

وكشف ريفي عن "اتخاذ إجراءات تأديبية في حقّ من يثبت تورّطه، في إدخال المواد الممنوعة الى السجن"، موضحا أنّ "هناك سعيا لاستقدام تجهيزات حديثة من شأنها تعطيل عمل الهواتف الخلوية في السجن وهي بكلفة 900 مليون ليرة".

ونوّه ريفي "بعمل العناصر الأمنيين شاكرا الله على إنهاء المهمة من دون أي أصابات".

يذكر ان نهاية التمرد جاءت بعد التوصّل الى تسوية مع السجناء.

كما واكب احداث رومية ملامح فضيحة محققة في سلوك بعض الامنيين المكلفين حفظ الامن في السجن، حيث اعلنت وزارة الداخلية بوضوح فتح تحقيق في مجريات مشبوهة رافقت التمرد وتسببت به.

وتأكّدت المعلومات عن ادخال ممنوعات الى السجن وهواتف خليوية ثبت انتشارها وسط مكالمات أجراها سجناء من الداخل بمحطات للتلفزيون، اقترنت بمعلومات أخرى تعمل قيادة قوى الامن الداخلي على التحقيق فيها عن تورط أمنيين في نظام رديف من المخالفات المسلكية الكبيرة التي تقف وراء مجريات التمرد الاخير والتي قد تشكل ملفاً فضائحياً.

يذكر انه حصل صدام في بريتال في بعلبك بين بعض أقرباء السجناء والجيش، وجرى احراق الاطارات على طريق المطار.