ميرزا ينهي ولايته الاثنين ولا اتفاق واضح لخلفه

تنتهي اليوم الاثنين، ولاية المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، الذي استمرت خدمته القضائية على مدى 45 سنة، في حين لم يتضح اسم الشخص الذي سيخلفه.

في حين رشحت تقارير اعلامية ان يشغل المحامي العام التمييزي القاضي سمير حمود هذا المركز بالاقدمية في انتظار تسمية الخلف.

يُشار الى أن رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي وقعا مرسوم تعيين 5 أعضاء مجلس القضاء الاعلى من أصل 7، في حزيران الفائت، بعد أن كان قد وقعه وزير العدل شكيب قرطباوي.

ويتألف مجلس القضاء الاعلى من عشرة أعضاء، ثلاثة من بينهم يعينون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء هم رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي.

والسبعة الآخرون، ومن بينهم قاضيان من رؤساء غرف محكمة التمييز يُنتخبان من قبل رفاقهما في محكمة التمييز، والخمسة يعينون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل ويتطلب توقيعَي رئيسي الجمهورية والحكومة من دون الحاجة للعودة إلى مجلس الوزراء.

يُذكر أن خلافاً نشب بين سليمان ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون حول تسمية رئيس مجلس القضاء الاعلى، الذي يجب أن يشغله مارونياً.