التنسيق النقابية تعتصم امام مختلف ادارات الدولة لبت سلسلة الرتب والرواتب

بدأت "هيئة التنسيق النقابية" عند العاشرة من صباح الثلاثاء، بتنفيذ الاعتصام الذي كانت قد دعت اليه، امام المؤسسات والادارات العامة في عدد من المناطق اللبنانية، للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وقال رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب في حديث الى تلفزيون الـ"LBC" أن "الحكومة تريد منا تعليق تحركاتنا دون اقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام".

وشدد على حرص الهيئة والاساتذة على حقوق التلاميذ وتوجه اليهم بالدعوة الى الانضمام الى الاعتصام الذي ينفذونه والتظاهرة التي ستقام غدا الاربعاء.

وكان قد شدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في حديث صباح الثلاثاء الى اذاعة "صوت لبنان" (100.5) على أن حق العمل النقابي هو موضوع كفله لنا الدستور ولا يستطيعون تخويفنا لا بالمادة 15 ولا بتهمة تعطيل مرفق عام.

في حين، أعلن وزير العمل سليم جريصاتي عبر الاذاعة عينها أن "الاعتصام يساوي اسراً للطلاب وقد تم تحقيق 80% من مطالب المعلمين".

وكانت قد استغربت "هيئة التنسيق النقابية" تهديد الاساتذة بالمادة 15 من قانون الموظفين، الذي لفتت اليه اللجنة الوزارية امس الاثنين، معتبرة أن هذه الخطوة خطيرة في ما خص الحريات النقابية، على ما افادت صحيفة "السفير".

وتمنع المادة 15 من قانون الموظفين، الإضراب والاعتصام والتمنع المتعمد عن أداء الخدمة العامة، وفي حال الاساتذة فالمقصود بالخدمة العامة، تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية.

يُشار الى أن اللجنة الوزارية المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب كانت قد اجتمعت الاثنين برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الا انها لم تتوصل الى تقريب وجهات النظر مع "هيئة التنسيق النقابية" حول موضوع السلسلة.

وذكرت اللجنة الوزارية في بيان لها بالمادة 15 من قانون الموظفين، لافتة إلى أن مطالب الهيئة الأساسية قد تم الأخذ بها، وأعلنت أن الحكومة واللجنة الموسعة والرئيس ميقاتي لا يمكن أن يعملوا تحت الضغط .

وكانت قد أعلنت "هيئة التنسيق النقابية" تصعيد تحركاتها هذا الاسبوع عبر الاعتصام والاضراب امام الوزارات العامة الثلاثاء، ثم تنفيذ تظاهرة مركزية من ساحة البربير الى السراي الحكومي صباح الاربعاء.

الا أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان قد دعا في تصريح له الثلاثاء، موظفي القطاع العام، الى التبصر بالوقائع والمعطيات القائمة والعودة عن قرار التظاهر والاعتصام افساحاً في المجال امام المعالجات الضرورية الجارية من جهة وكي لا يشكل ذلك سابقة في تاريخ الدولة وتعاطي ابناء القطاع العام معها. وشدد على أن القطاع العام هو أساس الدولة ولا يمكن فصله عنها.

الامر الذي رحّبت به "هيئة التنسيق النقابية"، معبرة عن ارتياحها لموقف سليمان الا انها اعتبرت أن دعوته جاءت متأخرة، وأن موضوع سلسلة الرتب والرواتب وتاريخ تحديد موعد لإقرارها لا يحتاج سوى لوقت قصير، اقل مما استهلكته الموازنة العامة.

كما دعا وزير الاقتصاد نقولا نحاس القيادات والشخصيات النقابية المعنية "الى عدم التصرف وكأن هناك جرّة ذهب نغرف منها"، وقائلاً "لسنا في وارد الإقدام على أي قرار خاطئ، فهذا يضر بالكل ويدفع الناس أثماناً كبرى، وبالتالي فإن انعكاسات أي قرار خاطئ هي اقوى وأكبر بكثير من انعكاس أي اضراب، وأنا اكيد ان الحكومة لن تخضغ للتصعيد والتهديد".