عون:الصدام إذا حصل لن يكون طائفيا بل للإصلاح الذي تفوق أهميته المحكمة

أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح " أننا اكتشفنا أنه منذ العام 1993 حتى اليوم لا يوجد حسابات خزينة في الدولة" سائلا ً:" كيف تعاطت الدول المانحة مع لبنان بدون أن يكون لدينا حسابات وكيف صُرف هذا المال".

وذكّر عون بعد اجتماع التكتل أن العام 1993 هو فترة وصول المدرسة الحريرية الى الحكم وأسماها بمرحلة "الإنقلاب المالي" مضيفا ً:" على لجنة المال أن تستدعي كل وزراء المال منذ 1993".

وأوضح عون أن هذه الأخطاء هي أخطاء أفراد "ولكنهم منتمين لخط سياسي معين متواطئ معهم، وهذه الجرائم تحرم من الحقوق المدنية وتضع بعض المسؤولين في السجن" مطالبا ً التمييز بينهم وبين الذين يقاتلون من أجل حقوق الشعب.

وسأل:أين أموال الهيئة العليا للإغاثة التي لا تذهب كلها الى الناخبين" مستغربا ً كيف أنه "اليوم صحيفة واحدة تحدثت فقط عن الموضوع علما أنها أكبر فضيحة في تاريخ لبنان" موضحا ً أن هذه الهيئة مؤلفة من لجنة لم تجتمع أبدا والأموال صرفت بين رئيس الحكومة واللواء يحيى رعد".

كما شدد أنه "لن يكون هناك تسوية على هذا الموضوع لأننا نحن الذين نراقب، سترون أداء جديدا لأن هذه القصة لا تطير حكومة أو وزارة بل تغير نظام بأكمله".

وتحدث عون عن فضيحة "محفار المتين" قائلا ً: " أخذوا رخصة بمنطقة لا يجوز أن يحصلوا فيها على رخصة ثم ألغيت الرخصة، وأعطيوا 15 يوما التمديد عُمل لينتشلوا الرمول التي جمعوها ولكنهم ما يزالون يحفرون" وسأل: هل الداخلية لا تنفذ القرار أم وزارة البيئة "طنشت" ولماذا مددت مدة إخراج الرمول المستخرجة؟".

وأردف عون: في كل مرة تحدث أزمة يتكلمون عن الصدام المذهبي والطائفي، وأنا أقول ان كل صراع إذا حدث لن يكون مذهبيا بل للإصلاح والتغيير، وهو أهم من المحكمة".

وعن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مؤخرا ً إلى لبنان وصفها عون بالممتازة سائلاً: كيف لا يعتبر كل ما تقوم به إسرائيل استفزازا ً وعندما يطلب منها نجاد العودة إلى حيث أتت نعتبره استفزازا؟

وفي موضوع المحكمة الدولية قال عون:"لماذا لم يدعم الذين طالبونا بدعم المحكمة أثناء التحقيق" موضحا أن هناك عشر دول رفضت التعاون مع لجنة التحقيق الدولية.

وجدد القول أن "الإستقرار لا يكون في لبنان من دون عدالة، وبداية العدالة تكون بمحاكمة شهود الزور".

كذلك رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح أن "فسحة المناورة عند جميع القوى الإقليمية تضيق ومع الوقت نحن نبتعد عن بعضنا بالمقاربة لأن المنطلقين مختلفين، ومنطق الـ2005 ما زال مستمرا ولا أحد من الفريق الآخر قام بإعادة تقييم لما قام به وأين أوصله وما زالوا مستمرين بالخطأ لأنهم تورطوا ولم يعودوا باستطاعتهم الخروج".

وكان عون قد اكّد انه ليس مطمئناً للآتي من الأيام, موضحاً في حديث لصحيفة "الاخبار" ان الأمور قد تصل إلى حّد الصدام أو التحرك الأمني في بعض المناطق.

واشار الى ان الجيش قادر على حسم هذه التحركات، من جهة أولى وانه وحلفاءه أعدّوا العدة "للاحتمالات الأسوأ".

ورفض عون الكشف عمّا وضعه فريقه السياسي من خطط لمواجهة تداعيات القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري مشيرا الى انه يفضل أن تبقى "هذه الأوراق مستورة، وخاصة أن الطرف الآخر يتصرف بذهنية المقامر الذي لا يجيد أصول اللعب، فيرفع من رهانه رغم ضعف قيمة الأوراق التي بين يديه".

وذكر مثالاُ على ذلك، زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان الأخيرة لبيروت، حيث أتى "ليقبض بدل الشيكات التي حُرّرت له سلفاً، وعندما حضر إلى لبنان، وجدها من دون رصيد. فمحررو هذه الشيكات غير قادرين على تنفيذ ما وعدوا الأميركيين به".

ورأى ان الحكومة الحالية تغطية للفراغ غير الشرعي، "تغطية للإنفاق خلافاً للدستور والقوانين، وتغطية للمخالفات القضائية، ولجهاز أمني قائم من خارج القانون"، لكنه شدد على ان الخروج من هذه الحكومة غير وارد، لان الفريق الآخر لديه النيّة والدعم الدولي ليستمر بالحكم وحيداً، في حين أن بقاء المعارضة في السلطة بات يمثل للمرة الأولى فرصة لوقف ما تعوّد الفريق الحاكم ارتكابه منذ ثمانية عشر عاماً.

وشدّد عون على ان "اليوم أمسكت المعارضة بهم من رقابهم في قضية الموازنة وقطع الحساب، ونحن معنيون بإقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن. وللمرة الأولى، يمارس مجلس النواب دوره الرقابي الحقيقي على عمل الحكومة".

وذكر ان علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري "جيدة هذه الايام". كما دافع عن "ليونة" الحريري، "النابعة من موقعه في الرئاسة الثانية".

واكّدت "الاخبار" ان "عون يبدو مغتبطاً بالتناغم الحاصل في قضية قطع الحساب العام، إذ إن عمل لجنة المال والموازنة واكبه ديوان المحاسبة الذي يرأسه القاضي عوني رمضان المحسوب على بري، فبات الأمر كفكّي كمّاشة. وهذا الملف أحرج فريق الحريري إلى درجة أنه لو خُيّر بين بقاء الحكومة أو حلها للتخلص من عبء مشروع الموازنة وإلزامية قطع الحساب، لاختار الخيار الثاني".

وتحدّث عون عن التيار الوطني الحر حيث اشار الى ان "الماكينة" العونية لم تنشط بعد كما يجب، "رغم أنها باشرت عملها في مختلف المناطق بدفع من حضوره الشخصي. إلا أن الجو العام الذي تعيشه البلاد يفرض نفسه على المستويات كلها. والزخم العوني الذي ظهر خلال الأشهر الماضية، وتمكن من تخطي خروج المعترضين بسهولة تامة، لم يُترجَم ديموقراطياً، إذ إن المواقع التنفيذية في التيار شهدت تعيينات لا انتخابات، بذريعة الخشية من تخطي الصراع الانتخابي الأصول الديموقراطية داخل الحزب الواحد".

وعن موقفه النهائي من قضية توقيف العميد المتقاعد فايز كرم، اشار الى إنه المتضرر الأول من توقيف كرم، سواء أكان كرم متورطاً أم كان مظلوماً بتوقيفه وكرر موقفه الذي أدلى به بعد أيام على حصول عملية التوقيف: "لا تفاجئني الحادثة، بل يفاجئني الشخص".

واعتبر ان لدى الممسكين بفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي نية لتعميم التشكيك برموز في التيار، قبل أن ينتقلوا، سواء في الصالونات السياسية أو عبر بعض وسائل الإعلام، لمحاولة الربط بينه شخصياً وما ينسبونه إلى كرم من تعامل مع الإسرائيليين لكنه اكد انه في النهاية، "سنقبل حكم القضاء مهما كان"، دائما ً بحسب "الأخبار".