ريفي يؤكّد توقيف 4 متورّطين في خطف الأستونيين: سيفاجأون بما توصّلنا إليه

كشف المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ان" شعبة المعلومات أوقفت اربعة أشخاص مرتبطين بتأمين الفان الذي استعمل في خطف الاستونيين السبعة الاسبوع الماضي في البقاع، وبسيارة المرسيدس التي استخدمت في العملية، والتي تبين أنها مسروقة".

واشار ريفي لصحيفة "النهار" كيف أنشأت المديرية خلية أزمة لمتابعة ملف خطف الاستونيين، على إثر الحادث لكونه ملفا خطرا، من منطلق ضرورة الحؤول دون وقوع اي ارتدادات للزلزال الكبير الذي تعيشه المنطقة، على لبنان.

وأوضح أن "خلية الازمة هذه تكونت من الوحدات العملانية في قوى الامن الداخلي، وضمت الدرك والشرطة القضائية والقوى السيارة وشعبة المعلومات، وقد بدأت العمل بأقصى طاقة ممكنة بمتابعة مباشرة مني وبإشراف وزير الداخلية والبلديات".

وذكر ريفي انه "ليل اول من أمس الاثنين، كشفت شعبة المعلومات أحد الاماكن التي تستخدمها المجموعة ملجأ لها، فتم دهمه وحصلت مواجهة بالاسلحة النارية أصيب على أثرها أحد عناصرنا في رجله برصاصتين، وقد استخدمت تعزيزات عبارة عن مصفحات وعناصر قوى سيارة وعناصر فرع الحماية والتدخل في شعبة المعلومات، ونفذوا عملية دهم وعمليات مطاردة في الاماكن المحتملة للجوء المطلوبين وفي المناطق الجردية، طيلة فجر يوم امس".

واكّد ان شعبة المعلومات "تمكنت من توقيف الأشخاص الاربعة، الذين كشفوا معطيات مهمة جدا امام التحقيق سينتج عنها توقيف الجناة قريبا جدا".

وردّ ريفي على ما تمّ تناقله من ان القوى الامنية لم تعثر خلال عملياتها امس على الخيوط الحقيقية لجريمة خطف الاستونيين السبعة، بالقول "ليعطونا بعض الوقت، وسيفاجأون"، رافضاً الافصاح عن أي معلومة تضرّ بسير التحقيق في الملف، او تعرقل الوصول الى الجناة، مؤثرا عدم كشف هوياتهم وجنسياتهم، في الوقت الحاضر.

وكان ريفي زار صباح امس، في أحد مستشفيات بيروت، العنصر الامني من شعبة المعلومات الذي أصيب خلال المطاردة التي جرت فجراً في البقاع، بين قوة من الشعبة وبعض المشتبه بهم في الخطف، واطمأن إلى صحته.

من جهة اخرى، اكّد مصدر امني للصحيفة عينها، ان "البقعة التي تتركز فيها جهود كل الاجهزة الامنية والعسكرية، التي تعمل على تحرير الاستونيين السبعة الذين خطفوا الاسبوع الماضي في البقاع، هي بلدة مجدل عنجر ومحيطها، حيث ثمة مؤشرات وخيوط تدل على ان الاستونيين خطفوا الى تلك البقعة، وانهم لا يزالون فيها، وهم على قيد الحياة".

وشدّد المصدر على ان "عملية الخطف مرتبطة بما يجري في ليبيا، وان بين الخاطفين لبنانيين وأجانب من جنسيات عربية مختلفة، وقد اصبحنا قاب قوسين من الوصول اليهم، بعد احكام الطوق الامني واقفال جميع المنافذ المؤدية الى بقعة وجودهم مع المخطوفين، حيث يتم تمشيط المنطقة من كل الاجهزة الامنية والعسكرية المنتشرة على الارض، في اطار حلقات منسقة".

واشارت مصادر أمنية رفيعة لصحيفة "السفير" الى ان القوى الامنية والعسكرية وضعت يدها على كامل تفاصيل هذا الملف تقريباً، مشيرة الى وجود شكوك في انتماء الخاطفين الى مجموعات سلفية تعمل لمصلحة جهات خارجية، وفي احتمال ان تكون عملية الخطف نوعاً من رد الفعل على ما يجري في ليبيا، ولكن المصادر اعتبرت انه لا يمكن البتّ في هذه الفرضية بشكل قاطع قبل إلقاء القبض على الفاعلين.

وعلمت "السفير" أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقف المدعو علي. خ.، من مواليد طرابلس، وجرى نقله الى بيروت للتحقيق معه في قضية خطف الأستونيين السبعة، وعلم أن ع. كان يرافق الأستونيين خلال تواجدهم في طرابلس في 17 آذار الفائت، قبل مغادرتهم الى دمشق ومن ثم العودة الى لبنان عبر الحدود السورية-اللبنانية في منطقة المصنع.

يذكر انه تمّ خطف الاستونيين على ايدي مسلحين عند طريق المدينة الصناعية قرب زحلة في البقاع، بعد وقت قصير على وصولهم الى لبنان على دراجات هوائية قادمين من سوريا، وفروا بهم الى جهة مجهولة.

وافادت مصادر رسمية في استونيا ان المخطوفين السبعة هم رجال تتراوح اعمارهم بين الثلاثين والاربعين، وهم: ماديس بالوجا، واوغست تيللو، وبريت ريستيك، وجان جاغوماجي، وكاليف كاوسار، واندريه بوك، ومارتن ميتسبالو.

واجرى وزير الخارجية الاستوني اورماس بايت الاثنين في بيروت لقاءات مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان ومسؤولين آخرين، تناولت قضية خطف سبعة من مواطنيه، معلناً قبل مغادرته البلاد ان هناك تعاونا بين بلاده والسلطات اللبنانية ودول في الاتحاد الاوروبي لحل المسألة.

وذكر مسؤول امني لوكالة فرانس برس ان الخاطفين "لبنانيون وسوريون ينتمون الى عصابة برئاسة المدعو درويش خنجر، وهو لبناني مطلوب للعدالة".

وقال انها "عصابة تهريب واجرام تنفذ عمليات لحسابها ولحساب غيرها"، من دون اعطاء تفاصيل اضافية.

واعرب عن اعتقاده بان "بعض اعضاء العصابة قد يكونون فروا الى المنطقة الجبلية القريبة".

واصدرت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي في وقت لاحق بيانا جاء فيه: "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده التوصل الى معرفة أفراد المجموعة التي قامت بعملية خطف سبعة أشخاص من الجنسية الأستونية في البقاع في 23/2/2011، حيث ورد في الخبر أن المجموعة ضمّت أسماء لأشخاص لبنانيين وسوريين ومن جنسيات مختلفة.

في هذا الإطار يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح أن هذا الخبر يفتقر الى الدقة والموضوعية، وتؤكد أن التحقيقات ما زالت جارية بسرّية تامة وبإشراف القضاء المختص.