باسيل يدعو مجلس الوزراء الى تسريع البت في تعيين هيئة ادارة قطاع البترول

أمل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن تتوصل الحكومة في خلال اسبوعين الى حسم موضوع الاسماء في هيئة ادارة قطاع البترول.

وقال في حديث الى صحيفة "النهار"، ان هذا الامر سيسمح لانطلاق "المرحلة الثانية من ملف النفط، والمتعلقة باصدار مراسيم اطلاق دعوات التراخيص للشركات الاجنبية بما يؤذن انطلاق قطار العمل في اتجاه التنقيب عن النفط فعلياً".

الى ذلك، استبعد باسيل ان تواجه الحكومة صعوبات في اختيار اسماء المرشحين الـ18 الى 6 مراكز للوحدات الست التي تتألف منها هيئة ادارة القطاع، قائلاً "اذ تم اختيارهم على اساس الاختصاص المهني والتوزيع الطائفي والسياسي، الامر الذي يفترض ان يسهل مهمة المراجع المعنية في التوافق على الاسماء الستة، بما يتيح لنا رفعها على مجلس الوزراء لاقرارها".

وكان قد أعلن باسيل الجمعة الفائت أنه تم اعتماد "الآلية بالنسبة الى الاسماء المطروحة لللتعيين في الهيئة، أي اختيار 3 اسماء لكل موقع (يُشار الى أن هناك حالياً 18 اسماً مرشحاً لـ6 مراكز)، لافتاً الى ان الاسماء التي تم اختيارها "ممتازة" و"تتمتع بكفاءات عالية".

وانتهت المرحلة الثانية من مراحل تعيين هيئة ادارة قطاع البترول، بعد المرحلة الاولى التي تجلت في فتح الباب امام الراغبين في تولي الوظيفة لتقديم طلباتهم إلى وزارة التنمية الادارية.

وكانت قد انتهت مهلة الإعلان الذي نشرته وزارة الطاقة والمياه لتلقي الطلبات في ما خص التوظيف لهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، والذي بدأت في السادس من نيسان، في الـ24 منه.

يُشار الى أن المشكلة تبقى في تثبيت حدود لبنان الدولية البحرية وحقه في ثرواته الطبيعية النفطية والغازية ضمن حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، خاصة في ظل التهديد الإسرائيلي الدائم لحقوق لبنان النفطية جراء خطأ في الترسيم البحري ما بين قبرص وإسرائيل الذي جاء على حساب لبنان ويهدد بتضييع مساحة بحرية على لبنان تزيد عن 850 كيلومتراً مربعاً.