حل منظمة العمل الاسلامي المعارضة في البحرين

قررت المحكمة الادارية في البحرين الاثنين حل منظمة العمل الاسلامي الشيعية المعارضة.

وقال مصدر قضائي ان المحمة بررت قرارها بتسجيل انتهاكات عدة لقانون الجمعيات بينها عدم انعقاد مؤتمر للمنظمة طوال اربعة اعوام، وعدم وجود حسابات تتعلق بماليتها بالاضافة الى ان المنظمة تتنبى "ايديولوجيا تدعو الى العنف بشكل علني".

وقدمت وزارة العدل البحرينية الشكوى امام المحكمة الادارية بعد ان صادرت مقر منظمة العمل الاسلامي خلال الاحتجاجات الشيعية ربيع العام 2011.

ونال الامين العام للمنظمة محمد علي محفوظ وبعض كوادرها احكاما بالسجن مع معارضين اخرين بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم والتحريض على العنف".

من جهتها، نددت المعارضة الشيعية وخصوصا حركة الوفاق بحكم المحكمة الادارية واعتبرته "انتهاكا للدستور وقانون الجمعيات والعمل السياسي".

وورثت منظمة العمل الاسلامي "الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين" المتهمة بالتورط في محاولة الانقلاب العام 1981.

وقد قاطعت المنظمة الانتخابات عام 2002 كما انها لم تفز باي مقعد في انتخابات العام 2006 لكنها شاركت في الاحتجاجات التي اندلعت في شباط 2011 في خضم حركة الاحتجاجات في العالم العربي.