الأدلة الجنائية رفعت بصمات الجاني في محاولة اغتيال حرب والأجهزة الأمنية تنتظر أن تستلم "الداتا" "كاملة"

أبلغ قائد الجيش العماد جان قهوجي النائب بطرس حرب أن " المعطيات المتوافرة لدى أجهزة التحقيق تسمح بالقول إننا في الاتجاه السليم لكشف هوية الجناة" الذين أقدموا على محاولة الإغتيال في مكتبه في سامي الصلح، فيما شدد مرجع أمني من جهة أخرى على ضرورة أن تسلم وزارة الاتصالات "داتا" المعلومات كاملة قبل جلسة مجلس الوزراء يوم غد الإثنين.

ونقلت صحيفة "الحياة" اليوم الاحد، عن النائب بطرس حرب قوله: "لا أحد منا يستطيع أن يؤكد أنها ستعطي نتيجة، إلا أن نسب النجاح في كشف هذه الجريمة بالذات أكبر من نسب النجاح في كشف الجرائم الأخرى".

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة عينها أن "الأدلة الجنائية رفعت من مسرح الجريمة بصمات الجاني الذي كان يحضر العبوة الناسفة على سطح المصعد ومن حقيبة الأدوات التي استخدمها في تركيب العبوة"،.

وأشارت الى أنها "ستعمل على تحديد هويته استنادا الى ذلك، فضلا عن آثار أخرى تركها أثناء العراك بينه وبين بعض قاطني المبنى، قبل أن ينجح منتحلو صفة مخابرات الجيش في تهريبه من أيديهم".

وحول الخلاف على تسليم كامل داتا اتصالات الهاتف الخليوي التي لم تسلم كلها الى الأجهزة الأمنية، أفادت المصادر "للحياة" أن "وزير الاتصالات نقولا صحناوي أبلغ النائب حرب أنه سيطرح الموضوع على مجلس الوزراء، خصوصا أن ما تسلمته الأجهزة الأمنية ينقصه ما يسمى رموز شريحة الاتصال التي تسهّل معرفة كيف ومن استخدم أحد الأرقام عند الاشتباه باستعماله في التحركات للتحضير للجريمة".

هذا وأفاد مرجع أمني كبير صحيفة "النهار"، أن "هناك ضرورة ملحة لأن تسلم وزارة الاتصالات كامل "داتا" المعلومات التي جرى تسليمها امس ناقصة الـ IMSI وترجمتها هوية مشترك الخليوي العالمية وتتألف من 15 رقما".

ورأى المرجع أن "هذه الخطوة يجب انجازها قبل غد الاثنين، وإلاّ فان على مجلس الوزراء اتخاذ الموقف الذي يعيد تصويب الامور، لا سيما ان ما جرى تسليمه من "داتا" اشبه بالحليب المنزوع الدسم"، مؤدا أن "لا مبرر لهذا السلوك الذي يركز على رجال الامن الذين هم في النهاية خاضعون لآلية محاسبة بدلا من التركيز على المجرمين ومحاسبتهم".

ولفت الى أن "تمكين رجال الأمن من القيام بعملهم سيحمي أيضا من يمارسون الحذر حيالهم".

وإذ أشاد المرجع الأمني في حديثه للححيفة عينها "بخطوة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في توقيعه مشروع قرار تزويد غرفة التحكم الاعتراضي المعدات اللازمة للحصول على "الداتا"، واصفا إيها بأنها تعبر عن حس وطني عال، قال أن "تحقيق هذه الخطوة يتطلب وقتا، وهذا ما يستوجب الاسراع في تسليم "داتا" المعلومات الى الاجهزة الامنية في انتظار مباشرة الغرفة عملها".

وكان النائب حرب أعلن أن صحناوي أبلغه "انجازاً"، يتمثل في تسليم حركة الاتصالات الى الاجهزة الامنية المعنية في التحقيق، إلا أن مصادر أمنية لـ"النهار" أكدت في وقت سابق أن "الأجهزة الأمنية تسلمت الجمعة، من وزارة الاتصالات، حركة الاتصالات لكنها غير كاملة".

وأشارت الى أن هذه الحركة هي في حدود الـ70 في المئة، أما القسم المتبقي الذي لم يسلم فهو يتعلق ببطاقات الهواتف الخليوي وما يصطلح على تسميته IMSI (International Mobile Subscriber Identity) أي حركة بطاقات الهواتف.

وأضافت المصادر لـ"النهار" أن الهيئة القضائية المختصة وافقت على تسليم "الداتا" في نطاق جغرافي محدد، متسائلة كيف تبيح الهيئة ما تسميه خصوصية المواطن في منطقة وتحظرها في منطقة أخرى.

وتعرض النائب بطرس حرب لمحاولة اغتيال، الخميس، عبر زرع 3 اشخاص، عبوة ناسفة (التي لم يكتمل تركيبها) داخل مصعد المبنى الذي يقع فيه مكتبه في سامي الصلح، وقد تمكن اثنان من الهرب، والقاء القبض على الثالث من قبل سكان المبنى الذي افلت فيما بعد اثر ادعاء شخص مسلح انه من المخابرات واخذ المتهم والفرار الى جهة مجهولة.