باكستان ترفض اتهامات الهند بتورط حكومتها في اعتداءات بومباي

رفضت باكستان الخميس اتهامات الهند بان "عناصر من الحكومة" الباكستانية متورطين في التخطيط والتنسيق لاعتداءات بومباي في العام 2008 والتي راح ضحيتها 166 شخصا.

وصرح وكيل وزارة خارجية باكستان جليل عباس جيلاني امام صحافيين اثر محادثات مع نظيره الهندي رانجان ماتاي "ارفض بشدة اي تلميح لتورط اي هيئة حكومية في اعمال ارهابية في الهند".

واجرى المسؤولان محادثات استمرت يومين في نيودلهي ركزت على تعزيز الحوار من اجل السلام وذلك بعد التوتر الناجم عن الاتهامات المتعلقة بهجمات بومباي والوضع السياسي المضطرب في باكستان.

وكانت الهند اوقفت مؤخرا سيد زبيد الدين وهو هندي من اعضاء جماعة عسكر طيبة المتمركزة في باكستان يشتبه في انه كان وسيطا اساسيا مع منفذي هجمات بومباي الذين ينتمون الى جماعة عسكر الطيبة التي تتخذ مقرا لها في باكستان.

وتقول الهند ان انصاري اعترف بالتنسيق للاعتداءات من مركز قيادة في كراتشي وحملت اعترافاته الهند على تجديد اتهاماتها بان "عناصر من الحكومة" الباكستانية متورطون في الهجمات.

وكان وزير الداخلية الهندي ب. شيدامبارام قال الاربعاء "لم يعد ممكنا انكار انه كانت هناك غرفة عمليات في باكستان قبل وخلال (الاعتداءات) حتى وان وقعت الاعتداءات في بومباي".

واضاف شيدامبارام "من الواضح ان عناصر من الحكومة كانوا حاضرين".

وغالبا ما تتهم اجهزة الاستخبارات الباكستانية بالتواطوء مع جماعات اسلامية متطرفة مثل عسكر طيبة، وحتى استغلالها لغايات استراتيجية.

وقامت باكستان التي تنفي اي تورط لها، بملاحقة سبعة اشخاص قضائيا للاشتباه بدورهم في الهجمات لكن محاكمتهم التي بدات عام 2009 ارجئت عدة مرات.

وبعد محادثات مع جيلاني ركزت على سبل الحد من انعدام الثقة المتبادل بين الدولتين النوويتين المتخاصمتين، شدد ماتاي على ان مثول المذنبين امام القضاء "سيكون افضل اجراء لاعادة الثقة".

وعلقت الهند عملية سلام استمرت اربع سنوات مع اسلام اباد بعد الاعتداءات التي استهدفت العاصمة المالية للبلاد والتي شنها عشرة مسلحين اسلاميين.

وتم استئناف حوار السلام بالكامل في شباط من العام الماضي فقط.

وقال المسؤولان في تصريح مشترك الخميس انه من المقرر عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين في ايلول.