جنبلاط يؤكّد ان العلاقة مع الحريري مقطوعة: طلبات بعض اللبنانيين المستحيلة تؤخّر الحكومة

Read this story in English W460

اكّد رئيس كتلة "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط انه يتمنى أن يبقى الملف المصارف خارج إطار التداول الإعلامي "خاصة وأن المصارف في يد أمينة لاسيما مع حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة وأتمنى ألا يتناول السياسيون هذا الموضوع بالتعليق".

واوضح انه "عندما أتى الوفد الأميركي الشهر الماضي والمؤلف من جوزف ليبرمان وجون ماكين ورد ذكر موضوع البنك اللبناني الكندي وتمنيت عليهما ألا تستخدم الإدارة الأميركية سلاح الضغط على المصارف من أجل موضوع المحكمة".

واشار جنبلاط في حديث لمجلة "الافكار" انه في اطار تشكيل الحكومة "هناك عقبات وعقد وليست المرة الأولى التي نواجه فيها بعض العقبات، وحتى أن الشيخ سعد الحريري عندما شكل حكومته بقي ستة أشهر حتى أنجزها".

ولفت الى ان "هناك ضغطاً أميركياً يؤخر التشكيل، لكن أيضاً هناك عقبات تتمثل بطلبات بعض اللبنانيين وهي مستحيلة".

"الأفكار" إلتقت النائب وليد جنبلاط داخل منزله البيروتي في محلة كليمنصو وحاورته في هذا الخضم، بالإضافة الى شؤون وشجون الوضعين الداخلي والإقليمي والتداعيات التي يمكن أن تحصل وكيفية مواجهتها بدءاً من السؤال:

ووصف جنبلاط تظاهرة الشباب اللبناني ضد النظام الطائفي بأنها "جميل جداً".

وعن حمل الشباب لافته "حلوا عنّا" وتتضمن صورته، اشار الى انه "لا مشكلة في ذلك، وأنا أرحب بهذا التحرك وهؤلاء الشباب غير مخطئين، لأنني أمارس السياسة منذ أكثر من 33 عاماً، وآن الأوان أن يكون هناك فريق جديد يطل على الحياة السياسية، نعم هذا صحيح".

ويعتبر جنبلاط هذا التيار الشبابي الجديد "اطلالة جديدة"، نسبة الى قوته بين 8 و14 آذار.

وعن تسوية السين ــ سين وتضمنها إلغاء بروتوكول المحكمة الخاصة بلبنان وسحب القضاة اللبنانيين منها وعدم تمويلها، قال جنبلاط "كما فهمت آنذاك، معالجة تداعيات القرار الظني لبنانياً، تعني التسوية حول ثلاثة مطالب: أولها سحب القضاة، ووقف التمويل، وإلغاء البروتوكول بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، وهذا لا يعني إلغاء المحكمة، لأن هذا الأمر مستحيل، خاصة وأنها أنشئت من قبل الأمم المتحدة تحت الفصل السابع، لكن بما أن الحريري قالها في "البيال" ومن طرابلس أيضاً، فأنا أقول بكل صراحة إن معالجة تداعياتها لبنانياً تكون من خلال هذه البنود الثلاثة التي وردت آنذاك في السين ــ سين، إلا إذا كانت هناك صيغ أخرى لست على علم بها، وإذا كان الحريري بدّل موقفه لأسباب هو أدرى بها فهذا موضوع آخر".

واكّد ان الخطوط حالياً بينه وبين الحريري مقطوعة، واعاد سبب المشكلة بينهما الى ان "هناك كلمة استخدمها في مهرجان "البيال" عن الذين خانوه، فمن خانه؟! وليد جنبلاط أم نجيب ميقاتي؟! أنا متضامن مع نجيب ميقاتي إذا كان يعتبر أن نجيب ميقاتي خانه، فلا بد من توضيح هذه العبارة أو العودة عنها، وأنا لن أقبل بتسوية منفردة معه".

ورأى جنبلاط انه من "الافضل للحريري أن يعيد النظر بموقفه".

وتمنى على الحريري "أن يكون حريصاً على الوحدة الوطنية وعلى العلاقات الإسلامية ــ الإسلامية، لأن هذه المحكمة لكثرة ما خرج منها من أخبار وتسريبات تستهدف الوحدة الوطنية اللبنانية، وأتمنى على الشيخ سعد أن يحرص على هذه الوحدة كما حرص عليها الشيخ رفيق الحريري."

وفي موضوع السلاح والحملة من قبل الحريري وفريقة ضده، رأى جنبلاط ان "قضية السلاح لم تحل يوماً، ومنذ أن كنت مسؤولاً عسكرياً في السبعينات وحتى اليوم، هذه الإشكالية لم تحل ومررنا بتجارب معينة ومُرة في بيروت الغربية نحن وغيرنا من الميليشيات، والفريق المسيحي اليميني مرّ أيضاً بتجارب مريرة، من الصفرا الى حرب الإلغاء، والوجود الفلسطيني في الجنوب كانت له تجارب هائلة من الضرر، وحركة "أمل" و"حزب الله" والأمثلة كثيرة. فلا تحل الأمور بالشعارات، بل بالعودة الى الحوار، ومن خلال المبدأ الذي طرحناه وهو كيفية استيعاب سلاح المقاومة تدريجياً، ضمن الجيش اللبناني. ولا بد هنا من التشديد على أهمية الحوار ونحن في أصعب الظروف خلال الحرب اللبنانية بين اليمين واليسار لجأنا الى الحوار، واليوم لا يوجد حوار في المطلق". متسائلاً، فكيف ذلك؟!

وذكرجنبلاط ان التحريض ضد السلاح "لن يؤدي الى أي مكان، لكن هناك تحريضاً ومزيداً من التحريض ولا يجوز الاستمرار به، والأمور في النهاية لا تحل إلا بالحوار".

واوضح جنبلاط انه "لا بدّ لكل شخص أن يدرس كلامه ويفصل بين الانفعال السياسي وبين الموضوعية، فنحن في مرحلة معينة نتيجة الاصطفاف في 14 آذار ونتيجة الخطب العالية والتشهيرية، نعم خرجنا عن الموضوعية مع جيفري فيلتمان بشكل لا يجوز بحقنا كسياسيين. اما السفراء فيمثلون مصالح دولهم ومصالح تلك الدول لا تبالي بشيء"، اشارة منه الى وثائق "ويكيليكس" المسرّبة والتي تتعلق بكلامه.

واكّد في خصوص كلام امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله بالتوجه الى القضاء، انه "معهم حق، ففي النهاية كان هناك كلام تحريضي ضد الشعب اللبناني وأنا ليس لدي مانع في ذلك، ونحن لا ننفي ما حصل، حيث وصلنا في مرحلة معينة الى التآمر على تاريخنا في الثوابت الوطنية والقومية".

وعن علاقته بالسعودية، اشار جنبلاط الى انه

"لا شيء جديداً، ونأمل في يوم سوف تتوضح الأمور والظروف مع الملك عبد الله الذي لا نزال نعتبره أخاً كبيراً لكمال جنبلاط ووالداً روحياً بالنسبة لي".

اما عن سبب سوء العلاقة بينه وبين السعودية، فيردّه الى ان "هناك ملابسات كبيرة في 7 أيار من العام 2008، ولذلك تحدثت في 11 أيار وفي أوج التوتر بين الحزب الاشتراكي وبين "حزب الله" وقلت بأنني اتخذت قرار التسوية وعدم الانجرار الى الفتنة التي لا سمح الله، لو حدثت لدمّرت كل الجبل ودمرت المصالحة الشهيرة بيني وبين البطريرك صفير، وفي 2 آب 2009 وانسجاماً مع موقفي في 11 أيار عندما فوضت الأمير طلال أرسلان بالمصالحة، استمررت في موقفي وأعلنت الانعطافة السياسية وبالتالي فإن موقفي في تأييد الرئيس ميقاتي مبني على ثوابت هي 11 أيار و2 آب ومن ثم اللقاء مع السيد حسن نصر الله، ثم المصارحة والمصالحة مع الرئيس بشار الأسد يوم 31 آذار 2010 عندما اعتذرت من الشعب السوري ومن النظام السوري".

التعليقات 0