مرسي يؤدي اليمين رمزيا في ميدان التحرير ويتعهد بدولة "مدنية": لا سلطة فوق سلطة الشعب

عشية ادائه رسميا اليمين لتولي منصب الرئاسة ادى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي مساء الجمعة رمزيا، اليمين الدستورية في ميدان التحرير في القاهرة امام حشود غفيرة امضت يومها تهتف منددة ب"حكم العسكر"، مؤكدا في تحذير ضمني للجيش ان "الشعب هو مصدر السلطة والشرعية".

وقال مرسي "اقسم بالله العظيم ان احافظ على النظام الجمهوري، وان احترم القانون والدستور، وارعى مصالح مصر رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه، اقسم امامكم".

وخاطب الرئيس المنتخب الجموع المحتشدة التي كانت تلوح بالاعلام المصرية قائلا عشية ادائه اليمين الدستورية رسميا امام المحكمة الدستورية العليا، "جئت اليكم اليوم لانني مؤمن تماما بانكم مصدر السلطة والشرعية التي لا تعلو عليها شرعية، انتم اهل السلطة ومصدرها وانتم الشرعية واقوى مكان فيها ومن يحتمي بغيركم يخسر".

واضاف الرئيس المنتخب الذي قلص الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري الحاكم منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط 2011 من صلاحياته "لن ينتقص احد كائنا من كان من حقوقكم ما دامت هذه هي ارادتكم (..) ها انا اقف امامكم ايها الشعب المصري العظيم قبل اي جهة اخرى وقبل اي اجراءات اخرى".

وشدد مرسي، القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين، على انه "لا مجال لانتزاع سلطة الشعب او نوابه (..) ولن اتهاون في اي صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية" في اشارة الى حل مجلس الشعب منتصف الشهر والى الاعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 حزيران الذي خول المجلس العسكري سلطة التشريع اضافة الى سلطات اخرى اهمها نظر الميزانية وحق الفيتو على اي قانون او اجراء وايضا على بنود الدستور الجديد.

بيد ان مرسي حرص على التخفيف من حدة لهجته مشيرا الى ان "ذلك لا يعني اننا لا نحترم القانون او اننا لا نعلي من قيمة الدستور او القضاء او المؤسسات" مضيفا " لا تعارض بين هذا وذاك".

وكان المجلس العسكري اعلن رسميا حل مجلس الشعب، الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون، في 14 حزيران اي قبل يومين من اجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وذلك بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان الانتخابات التي اتت به.

ويرفض الاخوان المسلمون الاعلان الدستوري المكمل ويرون فيه "انقلابا دستوريا" كما يرفضون حل مجلس الشعب.

وفي مسعى لطمانة المتوجسين من صعود الاسلاميين الى السلطة اكد مرسي الذي احاط به في المنصة عدد من عناصر الامن، العمل على اقامة "دولة مدنية" كما شدد على احترامه لاهل الفن والثقافة والاعلام والعاملين في قطاع السياحة مكررا انه سيكون رئيسا لكل المصريين "بلا تمييز".

واوضح مرسي الذي لم يضع ربطة عنق وتحدث بلهجة حازمة وحماسية "سنكمل المشوار في دولة مدنية وطنية دستورية حديثة لا نعطل الانتاج ولا نعطل المرور، ولا نعتدي على الملكيات الخاصة والعامة، ولا مجال للصدام ابدا ولا التخوين".

واضاف مرسي الذي استقال بعد فوزه بالانتخابات من جماعة الاخوان، "اؤكد على احترامي وحبي وتقديري لرجال الفن والابداع والثقافة والاعلام (...) كما لا انسى ابدا العاملين في مجال السياحة".

وشدد مرسي على الوحدة بين المصريين وقال "قوتنا في وحدتنا، اتحدوا، كونوا اخوانا، لوطنكم احباء" مؤكدا "ساعمل على ان نعظم التوافق والائتلاف (..) ساعمل معكم على ان يبقى نسيجنا الوطني متماسكا قويا".

من جهة اخرى تعهد مرسي بالعمل على الافراج عن الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة اثر ادانته باعمال ارهابية.

وتطرق في كلمته الى الشيخ عبد الرحمن في معرض حديثه عن المدنيين المعتقلين باحكام عسكرية، وقال "سابذل كل جهد حتى يتحرر هؤلاء ومنهم الشيخ عمر عبد الرحمن".

ويمضي الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة اثر ادانته عام 1995 بالتورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993.

وكانت حشود من المتظاهرين بدات منذ الصباح التجمع على غرار الايام الاخيرة، في ميدان التحرير للتنديد ب "حكم العسكر" وما يصفونه بمحاولة المجلس العسكري الاحتفاظ بالسلطة.

واطلق المشاركون في "جمعة تسليم السلطة"، العديد من الشعارات ضد المجلس العسكري وطالبوا بالغاء الاعلان الدستوري المكمل.

وكانت قد بدات حشود المتظاهرين في التجمع منذ صباح الجمعة في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية الساحة الرمزية التي شهدت "ثورة 25 يناير" التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط 2011 واصبحت نقطة التجمع الرئيسية للتظاهرات السياسية.

واطلق المشاركون الذين رفعوا العلم المصري بكثافة، في ما اطلق عليها "جمعة تسليم السلطة"، العديد من الشعارات ضد المجلس العسكري وطالبوا بالغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي يبقي على الكثير من السلطات بيد المجلس حتى بعد تنصيب مرسي السبت.

وادى مرسي صلاة الجمعة في الازهر الشريف حيث دعاه خطيب صلاة الجمعة الى الحزم والعدل والى اعلاء قيمة المواطنة والحفاظ على مؤسسة الازهر ملاذا ضد الارهاب.

واخذ الامام الخطيب وزير الاوقاف المصري محمد عبد الفضيل القوصي مثلا من الخليفة عمر بن الخطاب ليدعو من خلاله مرسي الى "ان يكون حازما مهيب الحسم (...) والى العدل الذي هو اساس القوة".

وشدد الخطيب على اعلاء قيمة المواطنة وقال في هذا السياق "اقول للرئيس الذي ارجو له التوفيق (..) هذا الوطن وطن للجميع لا شرذمة فيه ولا اقصاء, وطن المشاركة المواطنية التي تساوي بين الافراد والمجموعات (..) وطن العدل والمساواة بين الافراد والديمقراطية الحقة التي يعبر فيها كل عن رايه في خلق".

كما اكد على اعلاء دور مؤسسة الازهر وقال "شخصية الازهر هي شخصية مصر التناغم في الوحدة والاجتماع في الاختلاف وسيظل الازهر مآبا وملاذا للقاصدين طالما احتفظ بكينونيته وشخصيته وحماه الله من تجاوزات وتخرصات المتخرصين".

واضاف "واحسب السيد الرئيس (..) من المقتنعبن بدور الازهر الذي ينبغي ان يظل ويعلو وينبغي ان لا تكون دونه اصوات اخرى. فهو الصوت الذي جمع المسلمين من شرق الارض ومغاربها يستجير به الناس من رمضاء الارهاب".

ويؤدي الرئيس المنتخب صباح السبت اليمين امام المحكمة الدستورية العليا بعد جدل مع المجلس العسكري بشأن الالية الواجب اتباعها لنقل السلطة.

وكان مرسي فاز على احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، خلال الانتخابات الرئاسية الاولى بعد سقوط مبارك. وهو اول اسلامي يتبوأ الرئاسة المصرية في مصر واول رئيس مصري مدني.

واكد مرسي اثناء لقاء جمعه الخميس برؤساء تحرير الصحف وقادة الاحزاب انه لن تكون هناك "اخونة" لاجهزة الدولة، محاولا بذلك تبديد مخاوف الكثير من المصريين من رؤية مصر تتجه الى نوع من الحكم الديني.

وبدا مرسي في الايام الاخيرة مشاوراته بهدف تشكيل "حكومة ائتلافية" من شانها ان تشكل دليل انفتاح سياسي وتوسع قاعدته السياسية في مواجهة المجلس العسكري. والمح مرسي الى احتمال ان يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية "مستقلة".

وقالت الصحف الجمعة ان المشاورات مستمرة دون الاشارة الى تسرب اي شيء عنها.

وكان المجلس العسكري تعهد بتسليم السلطة في 30 حزيران الى الرئيس الجديد المنتخب بحرية.

واصبح المجلس العسكري يتولى السلطة التشريعية بموجب الاعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 حزيران وذلك بعد حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون منتصف حزيران بناء على حكم من المحكمة الدستورية قضى ببطلان المجلس بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي الذي انتخب على اساسه.

ويتيح ذلك للمجلس العسكري الاحتفاظ بحق الفيتو على اي قانون جديد او اجراء يتعلق بالميزانية قد لا يعجبه. كما يحتفظ المجلس بحق الفيتو تجاه مواد الدستور المقبل الذي سيشكل حجر الاساس في تحديد توازن السلطات في النظام.

وتشارك في "مليونية تسليم السلطة" العديد من القوى بينها بالخصوص جماعة الاخوان المسلمين والجبهة السلفية واحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط وحركة شباب 6 أبريل وحركة شباب 25 يناير ومجلس امناء الثورة وإتحاد شباب الثورة في حين تقاطعها قوى اخرى خصوصا ليبرالية.

ويطالب المتظاهرون بتسليم السلطة فى البلاد بكامل صلاحياتها الى الرئيس المنتخب وإنهاء الدور السياسى للمجلس العسكري وعودة الجيش الى ثكناته بالإضافة الى الاستمرار فى المطالبة بالغاء الاعلان الدستورى المكمل والغاء قرار حل مجلس الشعب المنتخب.

ومن ابرز الشعارات التي يرفعها المتظاهرون "ارحل" و"حكم العسكر باطل" و"يسقط يسقط حكم العسكر.. احنا في دولة ولا معسكر" و "يا مشير قول الحق.. مرسي رئيسك ولا لأ" و "قول ما تخافشي العسكر لازم يمشي".

وثار جدل بين الاخوان والمجلس العسكري حول الجهة التي يؤدي امامها الرئيس المنتخب اليمين ليتولى مهامه فعليا.

ونص الاعلان الدستوري المكمل على اداء اليمين امام المحكمة الدستورية وذلك بعد حل مجلس الشعب.

وندد الاخوان المسلمون بهذا الاعلان واعتبروه "انقلابا" وطالبوا بان يجري القسم امام مجلس الشعب الذي لا يزالون يعتبرونه شرعيا.