منطقة اليورو تفتح الطريق امام اعادة رسملة مباشرة للمصارف

اعلن رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي الجمعة ان منطقة اليورو ستضع بحلول نهاية العام 2012 آلية تسمح، وفق شروط معينة، باعادة رسملة المصارف مباشرة بواسطة صناديق الانقاذ المالي التابعة للمنطقة.

وقال فان رومبوي خلال مؤتمر صحافي في بروكسل عقب قمة لمنطقة اليورو "عندما سيصبح الامر جاهزا، فان الآلية الاوروبية للاستقرار ستكون قادرة على اعادة رسملة المصارف بشكل مباشر".

واضاف ان منطقة اليورو مستعدة ايضا لتدخل صناديق الانقاذ المالي التابعة لها بهدف طمأنة الاسواق، ملمحا بذلك الى امكانية قيام كل من "الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي" و"الآلية الاوروبية للاستقرار" بشراء سندات الدين من الاسواق مباشرة.

واوضح رئيس الاتحاد الاوروبي ان منطقة اليورو ستستخدم اموال صناديق الانقاذ بشكل "اكثر ليونة" بغية "طمأنة الاسواق وتحقيق استقرار الديون السيادية لاعضائها".

وكان هذا ابرز مطالب كل من ايطاليا واسبانيا، اللتين تواجهان صعوبات متزايدة للاقتراض من الاسواق وقد بلغت اسعار الفائدة على سنداتهما التي طرحت اخيرا مستويات قياسية، في حين كانت المانيا ترفض بشدة تحقيق مطلبهما هذا.

وربط هذان البلدان موافقتهما على معاهدة لتحفيز النمو الاوروبي قيمتها 120 مليار يورو باعتماد منطقة اليورو تدابير فورية لمساعدتهما.

من جهته اشار رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو (يوروغروب) جان كلود يونكر الى ان اسبانيا وايطاليا "رفعتا تحفظاتهما" في النهاية ووافقتا على معاهدة النمو.

وافاد احد الدبلوماسيين ان النقاشات كانت حادة في القمة وانه حتى رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي انجر اليها بعدما تفاجأ بالموقف الايطالي-الاسباني المشترك في حين انه كان يرى الاتفاق على معاهدة النمو قاب قوسين او ادنى.

وقال يونكر لدى خروجه من الاجتماع "لقد اتفقنا على بعض الاجراءات القصيرة الامد. على الرغم من صعوبة المرحلة والنقاشات، فقد كنا متفقين على ارسال رسالة الى الاسواق الالية".

واضاف "اذا اعطينا تفسيرا متماسكا ومنسقا وموحدا وقويا للقرارات التي اتخذناها، اعتقد ان الخطى ستكون ثابتة".

من جانبه اشار رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الى انه سيتم تحديد آلية موحدة للمراقبة المالية يقوم في اطارها "البنك المركزي الاوروبي بلعب دوره كاملا".

واتفق القادة الاوروبيون في قمتهم في بروكسل مساء الخميس على "تحسين تمويل الاقتصاد" عبر اجراءات فورية لتعزيز النمو.

وتتضمن هذه الاجراءات زيادة القدرة الاقراضية للمصرف الاوروبي للاستثمار بـ60 مليار يورو، اضافة الى 55 مليار يورو اخرى من اموال بنيوية غير مستخدمة و5 مليارات يورو من "مشروع السندات" الذي اطلق في الصيف لتمويل البنى التحتية في قطاعي النقل والطاقة.

وفور صدور هذه القرارات ارتفع اليورو في سوق طوكيو.