اللقاء السوري ـــ السعودي: على الحريري رفع الغطاء عن المحكمة الدولية التي تسعى إلى النيل من المقاومة

اكّدت مصادر سورية ان الملف اللبناني كان حاضراً بقوة في اللقاء الذي عقده الرئيس السوري بشار الاسد مع الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز.

واشارت هذه المصادر لصحيفة "الاخبار"، ان الزيارة حصلت بناءً على طلب الملك السعودي الذي توسّط مجدداً لدى الاسد كي يستقبل رئيس الوزراء سعد الحريري، لكن النتيجة لم تكن إيجابية. كما ان الزيارة كانت مقررة مسبقاًً وكان هناك اتفاق على تفاصيلها لناحية مكان انعقادها ومدة الاجتماعات.

واكّد أن اللقاء السوري ــ السعودي "لم يصل إلى اتفاق بشأن المحكمة الدولية، وأن الرياض لم تعلن صراحة رفع الغطاء عن المحكمة برغم إصرارها على إزالة كل أسباب الصدام مع القيادة السورية، وهي تجنّبت ملف المذكرات القضائية الصادرة في دمشق بحق مقرّبين من الحريري، كذلك تجنّبت الحديث عن الضغط على الحريري لتعديل موقفه بشأن القرار الظني".

ولفتت المصادر الى ان الموقف السوري كان واضحاً لجهة أن الحريري "لم يبادر إلى أي فعل من أجل فتح صفحة جديدة معها". كما تحدث الأسد بصراحة "عدم ارتياح القيادة السورية لكون الحريري يظل متوتراً خلال وجوده في دمشق، وأن الصورة الحقيقية لموقفه تكون واضحة أمام الرئيس الأسد الذي يوصف في دمشق بقارئ العيون". وذكرت "الاخبار" ان "ردّة فعل الحريري والمجموعات التي يموّلها جاءت على مذكرات التوقيف لتؤكد لدمشق أن رئيس الوزراء اللبناني يعجز عن التخلص من أحقاده، وأنه أضعف من السير قدماً نحو الأمام، وهو ما يفسّر غياب الإشارات الجدية إلى رغبة سوريا في إعادة الحرارة إلى خط الهاتف بين قصر المهاجرين والسرايا الكبيرة".

وكررت المصادر السورية "أن الاستمرار بانقطاع التواصل لا يعني أن الأبواب أقفلت، فخريطة الطريق السورية لعودة الحريري إلى ربوع الشام واضحة"، وبإستطاعة الحريري "أن يتعلم من الأستاذ وليد جنبلاط الذي يعرف كيف يحدد كل زعيم حجمه ويقرأ المعادلات الدولية والإقليمية، ويعلم أن في السياسة أموراً للنقاش تتجاوز ترداد كلمة الحقيقة".

واوضحت المصادر السورية المسؤولة أن ما يجب على الحريري القيام به واضح للغاية وأبرزه:

ــ التزامه الحريري بقواعد اللعبة والإقرار بأنه لا يمكن لأحد، بما في ذلك هو شخصياً، تجاوز الخطوط الحمر. فسوريا ترى أن حزب الله هو الخط الأحمر العريض، وعلى الحريري احترام هذا الخط وعدم محاولة تجاوزه.

ــ يستطيع الحريري أن يناقش في تعديل الاتفاقيات مع سوريا وأن يطالب بكرسي نيابي هنا وآخر هناك، وأن يطلب دعماً لتبديل حقيبة وزارية بأخرى، لكن ممنوع عليه اطلاقاً التفكير بأن يطلب من سوريا مشاركته في طعن "حزب الله" بالسيف الذي استخدمه مع فريقه لطعنها به.

ــ إذا أدرك الحريري هذا الأمر، فعليه رفع الغطاء عن المحكمة الدولية التي تسعى إلى النيل من المقاومة، والقيام بخطوات عملية لإلغاء المحكمة التي أثبتت التطورات منذ سنوات عدة أنها مسيّسة ومعدّة للنيل من خصوم الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن يعمل على إلغاء المحكمة لا الكلام على أنها باتت أمراً واقعاً لا يستطيع أحد إيقافه.

ــ على الحريري أن يعرف أن سوريا العلمانية تختلف في كثير من الأمور مع "حزب الله" بوصفه حزباً لديه خلفية عقائدية ذات بعد ديني، لكنّ موقف سوريا من المقاومة ودعمها بكل الأشكال مرتبط بمصير المنطقة. وحتى تحرير الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، لا يمكن أحداً أن يناقش سوريا في العلاقة مع المقاومة. ومن الأفضل للحريري "استبدال حماسته لنزع سلاح حزب الله، بحماسة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة".

ــ أن سوريا التي تطالب الحريري باحترام خطوطها الحمر، تعرف أن لكل طرف خطوطه الحمراء التي يفترض احترامها، وهي تحترم خطوط السعودية الحمراء، ومستعدة لأن تحترم خطوط الحريري الحمراء.

ــ على الحريري المبادرة إلى خطوات إيجابية تجاه سوريا من خلال اللجوء إلى خطوات إزاء الفريق اللصيق به، الذي سبّب مآسي السنوات الماضية، وننصحه بإفتتاح جمعية خيرية لمستشاريه في مرحلة التوتر بين قريطم ودمشق، وأن يأتي لنفسه بمستشارين جدد، أمنيين وسياسيين وإعلاميين.

وفي المحصلة لا تعلّق المصادر السورية آمالاً كبيرة على المساعي القائمة بشأن المحكمة الدولية. وبالرغم من ان سوريا تقدّر جهود المملكة، إلا أنها لا ترى نوراً واضحاً في الأفق، وهي ترى "أن مذكرات التوقيف تمثّل عامل توازن مع القرار الظني، لأن من يقول إن القضاء السوري مسيّس لن يستطيع إقناع أحد بأن القضاء الدولي غير مسيّس، ولأن إصرار تيار "المستقبل" على تعاون حزب الله مع القضاء الدولي سيحتّم على تيار "المستقبل" التعاون مع القضاء السوري، وبالتالي يفترض بتيار "المستقبل" أن يسلّم المشتبه في تزويرهم التحقيق الدولي من المطلوبين إلى العدالة السورية، قبل أن يطالب حزب الله بتسليم من يقولون إنه مشتبه في تورطهم بإغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى العدالة الدولية".

ولا تستبعد أن يصار إلى إصدار القرار الظني قريباً، "نظراً إلى صعوبة صمود الحريري أمام الضغوط، وعدم نجاح السعودية في التوصل إلى حل. ولذلك فإن دمشق ترى أن طريقة تعامل اللبنانيين مع القرار الظني هي شأن داخلي"، معربة عن اعتقادها بأن "هناك مرحلة ما قبل صدور القرار الظني ومسرحها المؤسسات الرسمية، وهناك مرحلة ما بعد القرار الظني، إذا صدر، ومسرحها يحدّده موقف الحريري من القرار الظني".