نجار لا يملك معلومات عن موعد القرار الاتهامي: تزداد الضبابية حول مصير اللبنانيين في السجون السورية

اعتبر وزير العدل ابراهيم نجار أن "ملف مقاضاة شخصيات من 14 آذار على خلفية وثائق "ويكيليكس" هو ملف سياسي أكثر منه قانوني، فلا رقيب على من يدوّن المحاضر ولا تاريخ صحيحاً لها ولا ضبط لمضمونها ولا تدقيق في ترجمتها أو تعريبها ولا شهادة على فحواها".

واكّد نجار لصحيفة "المستقبل" أن "لا معطيات جديدة لديه حول إمكان إفراج السلطات السورية عن معتقلين لبنانيين في السجون السورية".

واشار الى "اننا كلنا معنيون في موضوع المفقودين وكل سنة تمر تسهم الى حد بعيد في زيادة الضبابية حول مصير عدد كبير من اللبنانيين".

واوضح نجار ان "لا معلومات لدي عن المحكمة الدولية، وكل ما سمعته أن المدعي العام قدم نسخة مزيدة أو منقحة أو أضيف الى تعديلها أمام قاضي ما قبل المحاكمة من دون أن يعدل في أسماء من يقترح الادعاء عليه، وبالتالي لا معلومات لدي عن موعد صدور القرار الاتهامي".