كونيللي تلتقي جمعية المصارف:واشنطن لا تستهدف قطاع لبنان المصرفي

أكدت السفيرة الأميركية في لبنان أن الإجراء الأخير الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية بتسمية البنك اللبناني الكندي (LCB) كمؤسسة مالية متورطة بتبييض الأموال بموجب المادة 311 من قانون باتريوت (Patriot Act) جاء نتيجة لفترة طويلة من التحقيقات الجنائية.

وقد طمأنت كونيلي جمعية مصارف لبنان التي التقتها الأربعاء "بأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية لم تكن تستهدف القطاع المصرفي اللبناني ولكنها كانت جزءا من الجهود العالمية التي تبذلها وزارة الخزانة الاميركية لحماية القطاع المالي في الولايات المتحدة من الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالإرهاب الدولي والاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال".

وأشارت كونيلي وفق بيان صادر عن السفارة الأميركية في بيروت أن وزارة الخزانة تعمل مع البنك المركزي اللبناني وغيرها من السلطات اللبنانية المعنية لمعالجة بواعث القلق التي أثارتها قضية البنك اللبناني الكندي.

وكان قد أعلنت وزارة الخزانة الاميركية منذ حوال شهرين ونيف حظر التعامل مع بنك لبناني هو البنك اللبناني الكندي لاتهامه بتبييض أموال شبكة من تجار المخدرات توفر الدعم المالي لحزب الله.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر لها أن "هذا الاجراء يرمي الى حماية النظام المالي الاميركي من المنتجات المالية غير المشروعة الصادرة عن البنك اللبناني الكندي " ، مشددة على ضرورة "حرمان هذه الشبكة الدولية لتهريب المخدرات وتبييض الاموال من عنصر وصوله الى النظام المالي النظامي".

وأفادت الوزارة أن البنك يقوم بتبييض الاموال لصالح شبكة دولية لتهريب المخدرات تتخذ مقرها في لبنان، مشية الى أن "سبق أن اتخذت السلطات الاميركية عقوبات بحقها".

وذكرت الوزارة في بيانها أن معلومات الحكومة الاميركية أن حزب الله استفاد من دعم مادي من نشاطات جرمية نفذتها الشبكة.