14 آذار: "حزب الله" يتبنى خطاباً يزجّ البلد في أجندة ايرانية ويهدّد العلاقات اللبنانية العربية

اشارت الامانة العامة لقوى 14 آذار الى انها "لم تُفاجأ بمواقف "حزب الله" وفريقه التي تؤكد تجاهل ما نادت به الأكثرية الساحقة من اللبنانيين إسقاطاً لوصاية السلاح".

واعتبرت الامانة في اجتماعها الاسبوعي ان "الإحتشاد المليوني في 13 آذار في ساحة الحرية، كما المشهد الشعبي الكبير في طرابلس، أسقطا السلاح بكلّ ذرائعه السياسية ولم يعد لدى "حزب الله" من حجج لتبرير سلاحه سوى إضافة وظيفة حماية النفط، الذي لم يكتشف بعد، الى وظائفه الأخرى الداخلية والإقليمية".

كما استغربت 14 آذار "تبنّي "حزب الله" في هذه اللحظات العربية خطاباً لا يكتفي بأسر لبنان واللبنانيين ضمن محور إقليمي يتناقض وانتماء لبنان العربي ويزجّ البلد في أجندة ايرانية سافرة ويهدّد العلاقات اللبنانية العربية بأفدح الأخطار ويضرب مصالح اللبنانيين العاملين في البلدان العربية وهو بمواقفه هذه يحمّل الطائفة الشيعية اللبنانية ما لا طاقة لها به ولا مصلحة".

واضافت ان "ما تستغربه هو تجرّؤ الحزب على الجهر علناً بدوره كذراع ايرانية صافية متجاوزاً إرادة اللبنانيين".

وجدّدت دعوتها بأن "إسقاط وصاية السلاح كان العنوان الصحيح الذي طرحته حركة 14 آذار وتكتسب صحّته المزيد يوماً بعد يوم".

ورأت 14 آذار أن "الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ثبّت لا وسطيّة رئيس الحكومة المكلّف، عندما أكد أن الحكومة المقبلة ستكون خاضعة لدفتر شروطه في ما يتّصل بالمحكمة الدولية والسلاح".

وحذّرت من انّ "أي استجابة لجدول أعمال "حزب الله" من شأنها وضع لبنان في مواجهة العالم العربي التوّاق الى الحرية والديموقراطية والعدالة، وفي مواجهة المجتمع الدولي، الأمر الذي يحيل لبنان إلى وضعية دولة مارقة".

واعادت الامانة العامة التجديد على تمسكها "بقرارات الشرعية الدولية"، منوهة "بالقرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتوصية من مجلس الجامعة العربية والقاضي باتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين في ليبيا".

واعتبرت أنه "أول قرار دولي من نوعه يفيد بانحياز المجتمع الدولي ضدّ استخدام السلاح ضدّ المدنيين داخل أيّ دولة من الدول، ويفيد بتصميم الشرعية الدولية على لعب دورها بجانب الشعوب المناضلة لأجل حريتها".