الاخوان المسلمون يصرون على شرعية البرلمان المصري وامتلاكه سلطة التشريع

أكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين الاثنين، بعد ساعات من اعلانه فوز مرشحه محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية بعد اسقاط حسني مبارك، اصراره على شرعية مجلس الشعب الذي تم حله الخميس بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

وقال الحزب في بيان أن "مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من دون الاخلال ببقائه".

وكان مسؤولون في حزب الحرية والعدالة اعتبروا في تصريحات صحافية ان الجزء الواجب النفاذ في حكم المحكمة الدستورية هو المتعلق فقط ببطلان انتخاب ثلث اعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم بنظام المقاعد الفردية.

واضافوا ان حيثيات حكم المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب كله غير واجبة النفاذ.

غير ان رئيس المحكمة الدستورية فاروق سلطان اكد اكثر من مرة خلال الايام الاخيرة ان المحكمة قضت "ببطلان انتخابات المجلس كله".

واصدر المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد فور اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، الاحد اعلانا دستوريا مكملا استعاد بموجبه سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد.

واعتبر بيان حزب الحرية والعدالة ان إصدار هذا الاعلان الدستوري المكمل "امر مرفوض لانه لم يعد من صلاحياته خاصة وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من اسبوعين"، في اشارة الى تسليم السلطة للرئيس المنتخب في 30 حزيران الجاري.

كما اكد البيان ان الجمعية التأسيسية التي شكلت قبل اسبوع لوضع دستور جديد للبلاد ستباشر عملها و"لا يجوز لاي جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها".

ونص الاعلان الدستوري المكمل على ان يشكل المجلس العسكري جمعية تأسيسية اذا "ما قام مانع يحول دون ممارسة" الجمعية التأسيسية الحالية لمهامها.

واوضح عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحافي الاثنين ان هذا النص وضع تحسبا لصدور حكم قضائي بالغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية التي يهيمن الاسلاميون على 60% من مقاعدها.

وتبدأ محكمة القضاء الادراي الثلاثاء دعوى اقامها احد المحامين يطالب فيها ببطلان هذه الجمعية التأسيسية.