المصريون ينتخبون رئيسا في خضم اعصار سياسي

بدأت في الساعة الثامنة (6,00 تغ) من السبت عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من اول انتخابات رئاسية مصرية بعد ثورة 25 كانون الثاني 2011 التي اسقطت حسني مبارك

ويتوجه المصريون السبت الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ويتنافس فيها في خضم اعصار سياسي احمد شفيق مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي.

ودعي حوالى 50 مليون ناخب للادلاء باصواتهم على مدى يومين لاختيار احد هذين المرشحين. وفتحت مكاتب الاقتراع من الساعة 08,00 (06,00 تغ) وحتى 20,00 (18,00 تغ) وسيتولى حوالى 150 الف عسكري حماية العملية الانتخابية، في حين يتوقع ان تصدر النتائج الرسمية في 21 حزيران.

وقسمت هذه الانتخابات البلاد الى معسكرين: معسكر المتخوفين من عودة رموز النظام السابق الى الحكم في حال فاز بالرئاسة شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومعسكر الرافضين لهمينة الدين على السياسة في حال فاز بالرئاسة مرشح الاخوان.

وكان مرشح الاخوان تصدر نتائج الدورة الاولى بحصوله على 24,7% من الاصوات مقابل 23,6% من الاصوات.

وتجري الدورة الثانية في خضم اعصار سياسي قد يتيح للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تخلى مبارك له عن السلطة في شباط 2011، البقاء في سدة الحكم وقتا اطول.

وكان المجلس وعد بتسليم السلطة الى المدنيين فور انتخاب الرئيس، اي قبل نهاية حزيران.

ولكن الخميس اثارت المحكمة الدستورية العليا اعصارا سياسيا وقانونيا في البلاد باعلانها بطلان نتائج اتخابات مجلس الشعب بسبب مواد في قانون الانتخابات اعتبرتها غير دستورية وبالتالي اعتبار المجلس، الذي يسيطر عليه الاسلاميون، "غير قائم بقوة القانون"، كما اجازت لشفيق الاستمرار في السباق الرئاسي بعدما قضت بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي كان يحظر على رموز النظام السابق او "الفلول" كما يطلق عليهم اخصامهم، ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.

ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري الاعلى استعادة السلطة التشريعية كما كانت الحال خلال الفترة التي تلت الاطاحة بمبارك.

ووصف اسلاميون ونشطاء قرار المحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية مواد في القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بانه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش.

وصدر قرار المحكمة غداة قرار اصدره وزير العدل عادل عبد الحميد واعاد فيه سلطة الضبطية العدلية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهي صلاحية كانوا فقدوها لدى انتهاء العمل بحالة الطوارئ.

وتوتر المناخ السياسي في مصر اثر صدور حكم بالسجن المؤبد بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي في 2 حزيران في حين تمت تبرئة ستة من كبار ضباط الشرطة من مساعدي العادلي.