الاخوان المسلمون: احكام المحكمة الدستورية "انقلاب كامل الاركان"

اكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي ان احكام المحكمة الدستورية الصادرة الخميس بحل مجلس الشعب وابقاء احمد شفيق في سباق الرئاسة تشكل "انقلابا كامل الاركان".

ونقل موقع جماعة الاخوان المسلمين على الانترنت عن البلتاجي قوله ان "الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية اليوم تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهرا في تاريخ هذا الوطن".

واضاف ان "هذا الانقلاب بدأ ببراءة كل مساعدي وضباط الداخلية (المتهمين بقتل المتظاهرين ابان الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي) ثم الازمة المصطنعة مع القضاء ثم إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ثم حل البرلمان المنتخب وفقا لقانون اصدره المجلس العسكري واعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح (احمد) شفيق قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور".

وتابع القيادي في حزب الحرية والعدالة الذي كان يسيطر على اكثر من 40% من مقاعد مجلس الشعب ان "هذه هي مصر كما يريدها أحمد شفيق ومن وراءه".

وقضت المحكمة الدستورية بعد ظهر الخميس ب"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس الحالي يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر".

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة الدستورية اكدت في حيثيات حكمها ان "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر".

واكدت مصادر عسكرية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ اسقاط حسني في 11 شباط 2011، "يعقد الان جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب".

واوضحت المصادر ان المجلس العسكري سيعلن "استعادته للسلطة التشريعية الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة".

وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور اسقاط مبارك الا انه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابة مطلع العام الجاري.

ويفترض ان يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها الثلاثاء الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري.

غير ان الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في اذار 2011 لم يمنحه سلطة حل البرلمان وهو ما دعا المحكمة الدستورية الى تجنب هذه المشكلة والتأكيد على انه يعتبر منحلا "بقوة القانون".

من جانبه، قال حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية في بيان اصدره بعد ظهر الخميس ان احكام المحكمة "تؤكد أن المسار القانوني والسياسي كان ملغوما منذ فترة طويلة، وقد اعدت هذه الالغام لاجهاض الثورة وإعادة النظام القديم".

ودعا الحزب المصريين الى "الاحتجاج السلمي على هذا المخطط"، محذرا من "الوقوع في فخ العنف الذي سيكون سببا في إجهاض الثورة".