الحكومة تضع حدا لأزمة الانفاق وتقر سلفة لإنجاز مشاريع إنمائية في المناطق كافة

أقرت الحكومة الخميس سلفة خزينة بقيمة 10394 مليار ليرة لبنانية عن انفاق العام 2012، كما أقرت سلفة بقيمة 600 مليار ليرة لإنجاز مشاريع انمائية في مدينة طرابلس ومناطق أخرى.

وتلا وزير الاعلام وليد الداعوق مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

وقال الداعوق إثر انتهاء الجلسة إن الحكومة أقرت مشروع قانون معجل مكرر بفتح اعتمادات بقيمة 10394 مليار ليرة لتغطية نفقات الادارات العامة عن 2012.

وكلف مجلس الوزراء وزير المال محمد الصفدي أن ينجز مشروع القانون ويقدمه الى الحكومة في الجلسة المقبلة.

وأضاف الداعوق أن المجلس أقر سلفة بقيمة 150 مليار ليرة تسدد بقانون خاص لمشاريع انمائية في مجينة طرابلس.

كما أقر مشروع قانون برنامج ب450 مليار ليرة لنتفيذ مشاريع انمائية في مختلف المناطق اللبنانية.

الى ذلك، دعا ميقاتي المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء في السراي الحكومي ويوم الاربعاء عند الرابعة بعد الظر في قصر بعبدا، على أن تستكمل نهار الخميس إذا دعت الحاجة لاستكمال درس الموازنة العامة.

التأم مجلس الوزراء صباح الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وسبقت الجلسة خلوة بين سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تناولت آخر التطورات على الساحة المحلية والاقليمية.

واستهل سليمان جلسة الحكومة بعرض الاوضاع العامة والمستجدات، وشدد على الحوار الوطني الذي ينطلق الاسبوع المقبل بما يرسخ الاستقرار ويعزز مناخات التفاؤل.

ولفت الى تحفيز العمل الحكومي لتسيير شؤون المواطنين واطلاق المشاريع التنموية.

كما اطلع سليمان الوزراء على الجولة التي قام بها على عدد من دول الخليج والتي تناولت قرار منع سفر رعايا هذه البلدان الى لبنان، والمساعدة في جلاء مصير اللبنانيين الاحد عشر المختطفين في سوريا، وموضوع ابعاد لبنانيين لاسيما من دولة الامارات العربية المتحدة حيث طلب التنسيق حتى لا تكون القرارات ظالمة.

وأثنى على دور وزير العدل شكيب قرطباوي في تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى، داعياً "الى تسريع وتيرة العمل القضائي".

وقد أشارت صحيفة "النهار" أنه وبعد إقرار سلفة الخزينة عن انفاق 2012، سيتم احالة مشوع السلفة على مجلس النواب لاقراره. وأردفت أنه اذا لم يمر في مجلس النواب سيقوم رئيس الجمهورية بتوقيع المرسوم وفق صلاحياته الدستورية.

يُشار الى أن رئيس الجمهورية وفي تصريح له الاربعاء قد أكد على أنه "اذا حصل تعطيل (في مجلس النواب) ولا اظن ذلك سيحصل، ساعتها سأكون مضطراً لتوقيع مرسوم بإصدار هذه السلف لتأمين الانتظام العام في سير مرافق الدولة".

من جانبه قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"السفير"، أن معالجة الامور التي كانت عالقة، ستنعكس ايجاباً على الحكومة، وبالتالي على البلد.

ولفت الى أن "لا خيار امام الحكومة سوى تفعيل إنتاجيتها".

وكان قد عقد اجتماع وزاري برئاسة ميقاتي وحضور وزراء الصحة علي حسن خليل، والتنمية الادارية محمد فنيش، والمال محمد الصفدي والطاقة والمياه جبران باسيل لوضع اللمسات الأخيرة على ورقة التفاهم الحكومي، اثر الاجتماع الذي جمع الرؤساء الثلاثة في محاولة لحلحلة الملف المالي.

وأعلن الصفدي في وقت سابق أن الصيغة الجديدة لمشروع الموازنة العامة لسنة 2012 تلحظ زيادة للضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 في المئة.