حكومة ميقاتي لمزيد من التأخير: خلاف حول الشكل والتمثيل

ابلغ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، الخليلين اللذين اجتمعا به على مدى ساعتين أمس الخميس في دارته في فردان، وفي حضور الوزير جبران باسيل، موفداً من قبل العماد عون، "أن الخيار النهائي لديه هو أن تكون لحصة عون عشرة وزراء وليس أحد عشر إذا كانت التشكيلة الحكومية من 30 وزيراً وثمانية وزراء وليس تسعة إذا كانت الحكومة ستتألف كمن 24 وزيراً"، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء".

واضافت المصادر ان ميقاتي "اوضح أن هذا الموقف هو الحاسم والنهائي وأنه متفق بشأنه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان".

واشار المصادر الى ان "تصور ميقاتي لتوزيع الحصص ضمن الهيكلية الوزارية، هو أن يكون ثلث الوزارة من حصة رئيسي الجمهورية والحكومة، على أن يكون للحلفاء الآخرين، أي عون وحركة "أمل" و"حزب الله" وجبهة النضال الوطني الثلثين الآخرين، ولا بأس أن يكون ضمن هذا السياق، لعون عشرة وزراء، بالإضافة إلى عشرة وزراء آخرين لتحالف جنبلاط – "حزب الله" – "أمل".•

في المقابل، لم يتطرق الاجتماع الى "مسألة حقيبة الداخلية بانتظار الانتهاء من توزيع الحصص الوزارية"، واوضحت المصادر انه "لم يتم الدخول في تفاصيل توزيع الحقائب بانتظار رد عون على الطرح النهائي لتحالف سليمان - ميقاتي علماً ان الخليلين تعهدا بدعم موقف ميقاتي ومحاولة اقناع رئيس تكتل الاصلاح والتغيير به".

ورأت مصادر 8 آذار ان "اجتماع فردان لم يضف جديداً الى النقاشات الحاصلة حول الحكومة العتيدة، وان اي شيء ايجابي لم يطرأ".

اما اوساط ميقاتي فوصفته، حسب الصحيفة عينها، انه "كسر الكثير من العناوين الخلافية مع الرابية، وان النقاش تطرق الى كل العناوين".

واشارت مصادر من 8 آذار ان "الاجتماع انتهى الى خلاف حول ثلاث نقاط"، وهي على "العدد الذي ستتشكل منه الحكومة، اذ ان فريق 8 آذار يريد حكومة من 30 وزيرا، بينما يميل الرئيس المكلف الى اختصار العدد الـ 24"، بالاضافة الى "خلاف على بقاء بارود في الداخلية"، واخيراً الخلاف "على نوعية الحكومة بين ان تكون سياسية مطعمة بتكنوقراط، حسب ما تريد الاكثرية، او تكنوقراط مطعمة بعدد من السياسيين، والتي يفضلها ميقاتي".

ونقل زوار رئيس الجمهورية عنه أمس الخميس، أن "الحكومة متأخرة وولادتها ليست قريبة وهناك عقداً قيد المعالجة ولم تحلّ بعد".

وذكرت صحيفة "السفير" ان اللقاء الرباعي امس بين ميقاتي وكل من المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل والوزير جبران باسيل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، على مدى ساعتين "لم ينجح في إحراز أي خرق جدي".

واكّد النائب خليل للصحيفة أن "أجواء إيجابية سادت اللقاء برغم عدم الوصول إلى نتائج حاسمة"، رافضاً "أي حديث عن وجود أزمة حكومية، بقدر ما هي تباينات تفصيلية يمكن تذليلها".

ورفضت اوساط ميقاتي التعليق لصحيفة "السفير" على مجريات اللقاء او توضيح أسباب التأخير الحاصل.

فيما ردّت اوساط رسمية تلك الاسباب الى "الحاجة الملحة الى الوقت المناسب للوصول لحكومة قادرة ومتجانسة من دون اغفال رغبة البعض بمتابعة وقراءة التطورات الخطيرة على المستوى الاقليمي وتأثيراتها على لبنان."

كما ان مصادر واسعة الاطلاع اكّدت للصحيفة عينها، ان "البحث لم يحسم بعد حجم الحكومة وما إذا كانت من 24 وزيرا كما يريدها الرئيس ميقاتي او ثلاثينية كما تريدها الاكثرية الجديدة، كما لم يحسم أيا من الصيغتين المطروحتين لخريطة الحكومة المقبلة، سواء التي يريدها ميقاتي (16 وزيرا للاكثرية الجديدة مقابل 14 وزيرا لرئيسي الجمهورية والحكومة والنائب وليد جنبلاط ) والتي تنطلق من القاعدة التي حددها أمام زواره قبل يومين من ان الدستور لا يسمح بتمليك أي طائفة أو أي حزب أو أي فريق أو أي شخصية أغلبية مقررة أو معطلة داخل الحكومة"، أو الصيغة المقابلة التي يصرّ عليها النائب ميشال عون التي تقوم على قاعدة 20 وزيرا للاكثرية الجديدة و10 وزراء للمكونات الاخرى.

واشارت المصادر الى ان ميقاتي كان راغبا في ان يتسلم من الخليلين وباسيل الاسماء المقترحة من قبل "حزب الله" وحركة "امل" و"التيار الوطني الحر" للتوزير إلا ان ذلك لم يتم جراء تمسك تكتل الاصلاح والتغيير بطلب الاثني عشر وزيرا.

واكدت اوساط قريبة من ميقاتي استعجاله التأليف، الا انه يصرّ على "ضرورة ارتكاز هذا التأليف على قاعدة الـ"لا اغلبية مقررة او معطلة".