"الاخبار": مصير انتخابات الرئاسة المصرية تحسمه المحكمة الدستورية في 11 حزيران

قالت صحيفة الاخبار الحكومية الاثنين ان مصير الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت جولتها الاولى الاسبوع الماضي ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 حزيران المقبل في مدى دستورية قانون يقضي بحرمان رئيس الوزراء الاسبق احمد شفيق من ممارسة حقوقه السياسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية لم تكشف عنها ان "المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي في 11 حزيران المقبل قبل جولة الاعادة المحدد لها 16 و17 حزيران المقبل.

وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يقوم بمقام رئيس الجمهورية منذ اطاحة حسني مبارك في شباط 2011، اقر في 23 نيسان الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية".

غير ان اللجنة العليا قبلت ترشح احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، واحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم "قانون العزل السياسي" الى المحكمة الدستورية العليا.

واذا ما قضت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل، الذي ينطبق على شفيق، فانه سيخرج من سباق الرئاسة ويحل محله المرشح الناصري حمدين صباحي الذي جاء في المرتبة الثالثة وفقا للنتائج الاولية غير الرسمية للجولة الاولى للانتخابات.

اما اذا قررت المحكمة ان القانون غير دستوري يظل شفيق في السباق وتجرى جولة الاعادة بينه وبين مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي لحصولهما على اعلى الاصوات في الجولة الاولي.

وتعلن اللجنة العليا للانتخابات في الثالثة بعد ظهر الاثنين (13.00 تغ) النتائج الرسمية لاول انتخابات رئاسية تعددية تجري في مصر منذ اطاحة مبارك.