إبراهيم: ملف شادي المولوي نُسِّق مع دولة عظمى وهو ينتمي إلى شبكة إرهابية والقاعدة موجودة

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المعلومات التي تتحدث عن أن جهاز أمني غربي ساعد في اعتقال السلفي شادي المولوي في طرابلس السبت مؤكدا وجود "القاعدة" في لبنان وملمحا إلى انتماء المولوي للتنظيم.

وقال ابراهيم في حديث مع أعضاء جمعية مراسلي الصحف العربية في لبنان "في موضوع ملف المولوي، اعتقد أن الموضوع شائك وكبير، ونحن نتابع هذا الملف منذ ثلاثة عشر يوما دون ان يعرف أحد في لبنان إلا المعنيون، لأن السرية جزء أساسي من عملنا. وهذا الملف له تداعيات كبرى، وله بعد دولي وبعد محلي".

وكان قد شكل اعتقال المولوي موجة غضب عارمة من الإسلاميين في طرابلس ما لبثت أن تحولت إلى اشتباكات على مدى ثلاثة أيام أوقعت 3 قتلى وأكثر من 90 جريحا.

وتابع إبراهيم: "أنا مرجعي هو القضاء وليس زعماء الشوارع والزواريب، وأنا أستلم استنابة قضائية وأذهب إلى تنفيذها، ولا يهمني ماذا يصدر من ردود فعل، لأنه حينما أكون مغطى بالقانون والقضاء، تنعدم الخطوط الحمر".

وأضاف: "أقول تجاوزا أنه حينما آخذ استنابة من الأطراف الذين سأنفذ عليهم المهمة، حينها لا يعود هناك دولة ولا قضاء... هذا هو الموضوع كله باختصار، فلا يهمني ردود الفعل. أنا عندي مهمة اعتبرها مقدسة أنفذها وهي لصالح أهل الشمال والمعتصمين هناك أولا".

وهل كان للشبكة التي تم اعتقالها مع المولوي علاقة بباخرة السلاح لطف الله2 أجاب "أبدا ليس هناك من علاقة بين الأمرين، ولكني أشير إلى أن العنوان الأساسي لهذه العملية لا علاقة له بسوريا من قريب أو بعيد، وكل ما قيل ان هناك أوامر سورية، أو من "حزب الله"، غير صحيح بتاتا".

وحول ما قيل عن خطأ في تنفيذ مهمة القبض على المولوي شرح المدير العام للأمن العام أنه "كانت لدينا مهمة كبيرة والضابط ميدانيا رأى أن قدسية المهمة أهم من أي شيء آخر، لاسيما أن أوامرنا كانت تقضي بأن يستدرجه بالطريقة المناسبة ويأتي به".

كما فسر أن التوقيف كان صعبا "لأنه مسلح ولديه مواكبة مسلحة، وحينما اعتقل كان معه مسلحان فرا فورا، وبالتالي، فإن الضابط قد استنسب الطريقة التي توسلها لإلقاء القبض عليه".

وكشف ابراهيم أن المولوي "طرف في شبكة إرهابية، ونحن في القانون حينما يكون لدينا معلومات حول أي شخص ويمارس نشاطا أمنيا وسياسيا خارج أطر القوانين اللبنانية نوقفه، وهكذا فقد أوقفنا المتهم، وحصل تعاطف معه من عدة أطراف، لكل طرف منطلقه، وبالتالي تجمعت كل هذه المنطلقات وكانت الحالة التي شاهدناها في طرابلس مؤخرا فهناك من يتعاطف معه، لأنه يفكر مثله، وهذا لا يعني أن لي مشكلة مع من يفكر، فنحن بلد ديموقراطي ونفتخر بذلك، ومشكلتي مع من يمارس الإرهاب".

وشرح في تطور لافت أن "أحدا في الإعلام كشف اليوم أننا منسقون مع سفارة أو مع جهاز أمني غربي، وهذا صحيح وهو رد أبلغ من كل رد، وإذا تأخرنا عن الرد فلأننا جعلنا كل واحد يفرغ ما عنده، فوضعونا عند سورية وعند "حزب الله"، ونحن لسنا عند أحد، نحن عند القانون في لبنان".

وبدا جازما أكثر بالقول "إن هذا الملف نسق مع دولة عظمى، لا أعتقد أنها تنزل بملف أمني إلى زواريب مذهبية أو طائفية، ولا أحد مضطر، وخصوصا أنا لذلك، ومن يعرف مدير عام الأمن العام وتاريخه وسيرته يعرف كم أنا لا علاقة لي بالمذهبية، إلا إذا كان هناك من لا يريد ان يرى الحقيقة".

وفي رد غير مباشر على رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط قال ابراهيم "في الموضوع السلفي أقول مسألة واضحة، أنا مسلم، وأعرف ما هي السلفية، وجذوري تعود إلى بدايات الإسلام، مما يعني أني أحترم رأيهم وفكرهم، لكن هناك فرقا كبيرا بين السلفية وتنظيم "القاعدة" الذي يسيء نشاطه إلى الإسلام بالدرجة الأولى قبل الإساءة إلى أي أمر آخر، وما قمنا به هو دفاع عن أهل طرابلس وأمنهم".

وردا على سؤال عن وجود "القاعدة" في لبنان، قال إبراهيم: "ثبت ذلك".

وعمن يغطي الأمنيين من السياسيين رد إبراهيم: "أنا لا يهمني من يغطيني في السياسة، أنا عندي مراجع رسمية، وعندي القضاء، لا يهمني شيء آخر".

وردا على سؤال عما إذا كان قد اربكهم التجاذب السياسي، وخلط العمل الأمني بالعمل السياسي، قال: "أؤكد أن الأمن العام في السياسة أطرش، إلا حينما يريد ان يجمع معلومات سياسية، فنحن نعمل في الأمن، وفي هذا المجال كل واحد منا لديه اذنان مفتوحتان".

وردا على سؤال أبدى علمه "أن في لبنان معارضة سورية، ونحن نعرفهم بالأسماء" متحديا أن يقول أحد "أن الأمن العام قد ضيق على أي منهم أو تعرض لأحد من هؤلاء المعارضين، فنحن بلد حرية وديموقراطية، أما من يخل بالأمن فلن نسمح له بذلك".

وعما اذا كان قد زار دمشق؟ قال اللواء ابراهيم انه "زار العاصمة السورية مؤخرا والتقى عددا من المسؤولين، فهناك قضية تفيد لبنان يشتغل في سبيلها، وعندما ينجزها سيعلنها، لانها من مصلحة لبنان".

وشرح أنه ينسق "أمنيا مع سوريا والقوانين اللبنانية واضحة في هذا المجال وهناك معاهدات واتفاقات، وحتى اذا لم يكن ذلك، ولأن سوريا على حدودنا، فإنه يجب ان ننسق معها وان تنسق معنا".

وأبدى ابراهيم احترامه لكل من يطالب بحل قضية الموقوفين الاسلاميين "ولكن هذه المسألة لا علاقة لها بتاتا بقضية الشبكة الآن" حسب تعبيره.

وتابع: "القضاء اعطاني حقي بالامس وبرأني، لان عمليتي كانت نظيفة جدا، والقضاء هو الذي يحكم على عملي وأدائي".

وعن زيارات محتملة لدول عربية في القريب العاجل؟ كشف المدير العام للأمن العام انه "سيزور دولة الكويت آخر الشهر الحالي"، وستكون لي زيارة قريبة للامن العام في طرابلس "فأهل طرابلس هم اهلي لا بل كل اللبنانيين أهلي ومن يستقبلني اكون شاكرا له ومن لا يستقبلني لا يكون قد فهمني بعد".