خلافات "صامتة" في لجنة الحدود البحرية حول رئاستها

تدور خلافات "صامتة" في اللجنة المتعلقة بالحدود البحرية التي أسندت رئاستها الى وزير الخارجية عدنان منصور وتضم ممثلين عن وزارات الطاقة، العدل، الدفاع والأشغال والنقل.

وردت مصادر مواكبة لملف النفط البحري عبر صحيفة "السفير" الثلاثاء سبب الخلاف الى تحفظات أبداها بعض الوزراء حول إسناد رئاسة اللجنة الى وزير الخارجية بدلاً من وزير الأشغال غازي العريضي أو وزير الطاقة جبران باسيل.

وقالت مصادر وزارية لـ"السفير" إنها تستبعد أن يؤثر أي خلاف على عمل اللجنة التي تم الاتفاق بين الجميع على ان تدخل في ما يشبه ورشة عمل مكثفة واجتماعات متتالية للتصدي لهذا الملف وتحضير كل العناصر التقنية والقانونية التي تسهل انتقال لبنان الى مرحلة الإفادة من ثروته النفطية ضمن حدود منطقته الاقتصادية البحرية الخالصة.

وقد خلص فرز طلبات المرشحين لتولي وظائف في "هيئــة إدارة البتــرول" الى قبول ما يزيد عن 80 طلباً، على أن يتم في المرحلة المقبلة مطابقة الطلبات مع الشروط المطلوبة.

وقد أعد وزير التنمية الإدارية محمد فنيش كتاباً سيحيله الى وزير الطاقة جبران باسيل بعد عودة الأخير من زيارته الحالية الى أستراليا، وهذا الأمر يؤدي تلقائياً الى إطلاق المرحلة الثالثة المتمثلة بدراسة الطلبات وإجراء التقييم والمقابلات.

يتزامن ذلك مع انتهاء المرحلة الثانية من مراحل تعيين هيئة ادارة قطاع البترول، بعد المرحلة الاولى التي تجلت في فتح الباب امام الراغبين في تولي الوظيفة لتقديم طلباتهم إلى وزارة التنمية الادارية.

وكانت قد انتهت مهلة الإعلان الذي نشرته وزارة الطاقة والمياه لتلقي الطلبات في ما خص التوظيف لهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، والذي بدأت في السادس من نيسان، في الـ24 منه.

يُشار الى أن المشكلة تبقى في تثبيت حدود لبنان الدولية البحرية وحقه في ثرواته الطبيعية النفطية والغازية ضمن حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، خاصة في ظل التهديد الإسرائيلي الدائم لحقوق لبنان النفطية جراء خطأ في الترسيم البحري ما بين قبرص وإسرائيل الذي جاء على حساب لبنان ويهدد بتضييع مساحة بحرية على لبنان تزيد عن 850 كيلومتراً مربعاً.